تتجه اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي إلى طرح مقترح بخفض رسوم تجديد رخص البناء إلى 25 %، وذلك على طاولة اجتماع المجلس الاعتيادي القادم، تمهيدا لرفعه إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وذكر رئيس اللجنة غازي المرباطي لـ “البلاد” أن مسوغه لطرح هذا المقترح مبني على أساس أن الجهة المختصة في البلدية قد غطت مسبقا نفقات الأعمال المطلوبة لإصدار الرخصة، وبالتالي لا مبرر لإعادة أخذ ذات الرسوم لدى تجديد صاحب الطلب الرخصة بعد انتهاء صلاحيتها والمحددة بسنة واحدة. ورأى أن هذا النوع من الرسوم يمكن تصنيفها على أنها ضريبة مستترة، حيث لا يتطلب من الجهة المختصة بذل أي جهد أو القيام بفحص الأوراق والمستندات والخرائط الهندسية، وعلاقة مقدم الطلب بالملك وفقا لقانون تنظيم المباني، كما هو حال طلب الترخيص الأساس، وعليه لا توجد خدمة أصلا تقدم نظير هذا الرسم، مما يتناقض مع فلسفة الرسوم مقابل الخدمة.

وقال إنه بعد التغيرات التي طرأت على القوانين والأنظمة المعنية بالتطوير العقاري وقطاع الإنشاءات، من فرض رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية، يستلزم إعادة النظر في بعض الرسوم الأخرى، ومنها رسوم تجديد تراخيص البناء.

وذهب إلى أنه لا يرى بأن الجهة المختصة بتجديد التراخيص قبل انتهائه قد بذلت أي جهد في سبيل إصداره، وكثير من تلك التراخيص تأتي بمجرد طباعتها وتغيير التواريخ، مما يصنف تحت طائلة الشهادات، فلا مسوغ لفرض الرسم بنسبة 100 %.

وأشار إلى أن الوزارة قلصت مؤخرا مدة ترخيص البناء من سنتين إلى سنة واحدة، مما جعل البعض يضطر إلى اللجوء إلى تجديد الترخيص قبل انتهاء السنة، أو يبدأ عملية الحفر مضطرا ثم يترك الموقع؛ حتى يتمكن من استئناف العمل بعد حين متفاديا دفع الرسوم الكاملة عند التجديد، ولو كانت الرسوم رمزية أو بنسبة مئوية لا تثقل كاهله، فإنه سيلجأ إلى التجديد بدل الحفر.

وتابع: على هذا الأساس وبالرجوع إلى أن الجهة المختصة قد غطت الحد الأقصى من النفقات عند استخراج الترخيص في حينه، نقترح أن يتم احتساب ما قيمته 25 % من الرسوم الأصلية المدفوعة أول مرة. وأوضح أن الرسوم هي قدر أو مبلغ من المال يدفعه الفرد إلى الدولة لقاء خدمة معينة تقدمها الدولة إليه، إضافة إلى مفهوم معدل أو قيمة الرسم، حيث يجب أن يُدفع الرسم مقابل الخدمة المقدمة للأشخاص الذي يستفيدون منها.

وبيَّن أنه على هذا الأساس يجب تحديد معدل أو قيمة الرسم وفق عدة اعتبارات، منها أن الحد الأقصى للرسم يجب أن يغطي نفقات المصلحة (الجهة الرسمية المختصة) القائمة بالخدمة المؤداة؛ لأنه ما زاد على هذا الحد يصبح ضريبة مستترة. وأردف: كما يجب الوضع في الاعتبار النسبة بين المنفعتين اللتين تحملها الخدمة، فإذا كانت المنفعة الشخصية أكبر من المنفعة العامة وجب أن يكون معدل الرسم مرتفعاً، وإذا كان العكس، فيجب أن يكون معدل الرسم خفيفاً ومعتدلاً.