في بيان صادر عن المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد أمس، والذي نصّ على عدد من الآليات التي تهدف إلى تكامل الجهود الوطنية لضمان استدامة تقدم المرأة البحرينية ورفع مستويات تنافسيتها ورصد مساهماتها في تنمية الاقتصاد الوطني بما يدعم مركز مملكة البحرين على الصعيد الدولي، أعرب المجلس عن ترحيبه الكبير بصدور هذا القرار النوعي، الذي ينتقل بالبحرين عمليًّا إلى مراحل أكثر تقدمًا من المشاركة القائمة على عدالة توزيع الفرص وتكافئها في ضوء ما يتم تفعيله من منهجيات مؤسسية تعمل على تحقيق الشراكة المتكافئة بين الرجل والمرأة.

وثمّن المجلس الأعلى للمرأة قرارات مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والتي تكللت بالموافقة على إعداد تقرير وطني دوري يقيس التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاع العام، ويتولى المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بإعداده وتعميمه، واعتماد مرصد وطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين تناط مسئوليته بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ويكون مرجعًا فيما يتعلق بمتابعة قياس تنافسية مملكة البحرين في مجال المرأة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشاد المجلس بتوجّه الحكومة بالتعاون معه في توفير الدعم المناسب لهذه الآليات النوعية التي ستعمل على قياس أثر تطبيق السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في التنمية الوطنية.

وأوضح البيان أن وضع تلك التوصيات موضع التطبيق تأتي تنفيذًا لتوجيهات عاهل البلاد الصادرة بتاريخ 20 مارس 2018، بعد عرض رئيسة المجلس الأعلى للمرأة  للنتائج الختامية لأعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، التي شكلت بأمر ملكي في عام 2011 برئاسة سموها، وضمت في عضويتها ممثلين عن القطاع العام والخاص والسلطة التشريعية والمجتمع المدني، والمتمثلة في تأسيس وتفعيل “نظام شامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص”.