+A
A-

وزير المالية يشيد بالحزمة الرأس مالية المقترحة لتطوير “البنك الدولي”

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أهمية الحزمة الرأس مالية المقترحة لتطوير مجموعة البنك الدولي، باعتبارها بمثابة نقلة نوعية لكيفية تعامل المجموعة مع التحديات القائمة في مجال العمل التنموي ونطاق التمويل الممكن في هذا الصدد، منوّهًا بالركائز الأربع للحزمة وهي: أن تكون المجموعة في خدمة كافة عملائها، مضاعفة التمويل من أجل التنمية من خلال تعبئة استثمارات القطاع الخاص وما يطرحه من حلول، دور قيادي للمجموعة حيال الموضوعات ذات الطابع الدولي، وتطوير نموذج الأعمال المعتمد.

جاء ذلك، في البيان الذي ألقاه في واشنطن أمام الدورة السابعة والتسعين للجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف، وذلك في إطار مشاركته في اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية، على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال الوزير إن الحزمة المقترحة من شأنها تزويد مجموعة البنك الدولي بقدرات تمويلية تصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنويًّا خلال الفترة بين السنتين الماليتين 2019 و2030، مع استحداث 315 مليار دولار من المعونات التنموية الإضافية خلال نفس المدى الزمني، منها 100 مليار دولار مزودة من قبل القطاع الخاص.

وأوضح أن الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ أهداف التنمية العالمية والتعجيل به يستلزم دورًا أبعد نطاقًا وأكثر قوة لمجموعة البنك الدولي وقدرات تمويلية واسعة، على نحو يكفل التصدي بكفاءة للتحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن توسيع القدرة المالية للدول ذات الدخل المنخفض من خلال تطوير النموذج المالي للمؤسسة الدولية للتنمية، وللدول ذات الدخل المنخفض من خلال الحزمة المقترحة، يمثل قوة داعمة لعمل مجموعة البنك الدولي، فضلاً عن أهمية توفير أقصى قدر ممكن من التمويل من أجل التنمية وتبني أفكار وحلول القطاع الخاص، مع مساعدة الدول المستهدفة على تعزيز تعبئة مواردها المحلية وتكريس فعالية الإنفاق العام.

وأعرب الوزير عن التأييد والمساندة القوية لتعزيز قاعدة رأس المال الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية، منوّهًا بما سبق أن أكدت عليه مجموعة البنك الدولي والمجتمع التنموي بوجه عام من أن مستقبل التمويل من أجل التنمية سيميل بصورة واضحة نحو التمويل الموفر من قبل القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب أن تكون هذه المؤسسة أكثر قوة واتساعًا. وأعرب كذلك عن الدعم والمساندة للموقف القيادي الذي تتبناه مؤسسة التمويل الدولية بين المؤسسات الإنمائية فيما يتعلق بتطوير الآليات اللازمة لتعبئة رأس المال من قبل المستثمرين المؤسسيين، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما دعا إلى استمرار الدور الرائد لمجموعة البنك الدولي في مجال دعم ومساندة العمل التنموي في مختلف أنحاء العالم، وذلك بالنظر لما لهذا الدور من انعكاسات إيجابية مباشرة فيما يتعلق بزيادة حجم التمويل اللازم للمناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات وتعزيز الاندماج الإقليمي.