تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في واقعة خروج مواطنَين من البلاد أحدهما استعمل بطاقة شقيقته، بعدما تزيّن بالمكياج وارتدى العباءة النسائية، دون علمها، والآخر استعمل بطاقة هوية ابن عمه، وبقي الأول في الكويت لمدة 4 سنوات، والثاني لمدة 3 سنوات، وتضم القضية المتهمين بالخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة بتهم التزوير، إضافة لابن عم الثاني المشترك معه في الواقعة، وقررت المحكمة تأجيل القضية حتى جلسة 13 مايو المقبل؛ للاطلاع مع التصريح بنسخة من أوراق الدعوى لوكلاء المتهمين.

وجاء في البلاغ بشأن الواقعة أن المتهم الأول والمتورط في أعمال شغب في أحداث أزمة العام 2011، ولكونه صدر بحقه أمر ضبط، حاول إقناع عائلته بالهرب من المملكة؛ ليتخلص من الملاحقات الأمنية، لكن عائلته رفضت رفضًا شديدًا هذا الطلب منه، وأقنعته بضرورة الامتثال لقراراتها والالتزام بمواعيد الخروج والدخول من وإلى المنزل، حتى تتجنب تورطه مجددًا في أية أعمال شغب أخرى ويتم القبض عليه وإيداعه السجن.

لكن المتهم لم يهدأ وتمكن من إقناع إحدى أخواته وزجها بأنه يرغب في مواصلة حياته خارج المملكة، واتفق معهم على خطة وضع مكياج على وجهه واستعمال البطاقة الذكية لإحدى شقيقاته مدعيًا رغبته في استعمالها للتقدم بطلب زيادة مبلغ دعم غلاء المعيشة، ولأن الأخير لم تكن تعلم بنيته فسلمتها إياه.

وما إن تسلم البطاقة الذكية المشار إليها، حتى حلقت شقيقته الأولى له ذقنه ووضعت له مساحيق التجميل المناسبة، وارتدى عباءة نسائية، وانطلق برفقة شقيقته وزوجها متجهين إلى دولة الكويت عبر جسر الملك فهد، وبالفعل تمكنوا من عبور نقاط الجمارك جميعًا والدخول إلى الكويت.

وبعد مرور أسابيع عدة على وجوده في الكويت التقى المتهم بمحامٍ كويتي وعرض عليه مشكلته، والذي أقنعه بضرورة الخروج من الكويت والعودة بشكل طبيعي؛ حتى يتمكن من البقاء بشكل سليم في البلاد من دون مواجهة أي مشاكل مع الدولة، فقرر التوجه لمدة يوم واحد إلى دبي والعودة مجددًا إلى الكويت.

وفي المطار تمكن من الاحتيال على ضباط الجمارك وإقناعهم بوجود خطأ تقني يتعلق باسمه، وأن الاسم الظاهر لهم هو لشقيقته، والتي رافقته في الحضور للكويت وأن اسمه سقط سهوا من القوائم، وتمكن من السفر جوًا إلى دبي والعودة في اليوم التالي مستعملًا اسمه الحقيقي، فيما أعادت شقيقة الشاب بطاقة شقيقتهما الذكية إليها، واستمر وجود المتهم الأول في الكويت قرابة 4 سنين، قبل أن يقبض عليه أفراد الشرطة الدولية “الإنتربول” وسلّموه لمملكة البحرين.

وأثناء التحقيق معه في النيابة العامة اعترف بتفاصيل الخطة، وطلب عدم الزج بشقيقته وزوجها في القضية بعد أن ورطهما، في حين أن شقيقته وزوجها أنكرا جملةً وتفصيلًا ما ذكره المتهم، مؤكدين أنهم يعلمون أنه موجود في الكويت وزارته العائلة مرات عدة فيها، لكنهم لا يد له في واقعة خروجه.

وأكد زوج شقيقة المتهم الأول أن التفاصيل التي ذكرها الأخير محض خيال وغير صحيحة ومختلقة وليست حقيقية، خصوصا أن المتهم في سن المراهقة.

أما المتهم الثاني فكانت واقعة خروجه أسهل من الأول، إذ تمكن من استخدام البطاقة الذكية الخاصة بابن عمه مستغلًا الشبه بينهما، ودون معرفة المشار إليه كون أنه قرر بفقدانه لبطاقته قبل الواقعة التي لا يد له فيها، وهرب المتهم الثاني من البلاد وتوجه كذلك لدولة الكويت خوفًا من الملاحقة الأمنية، كونه مطلوب أمنيًا. ويتبين من أوراق القضية أن أحد أبناء عمومته - غير صاحب البطاقة - هو من كان قد اصطحبه لمعبر جسر الملك فهد وصولًا للكويت، وهناك أجرى ذات خطة المتهم الأول في الخروج متجهًا لدولة الإمارات العربية المتحدة والعودة في اليوم التالي إلى الكويت، واستقر في الكويت لمدة 3 سنين وحصل على وظيفة فيها، حتى تم القبض عليه من قبل “الإنتربول”، فتم التحقيق معه في مملكة البحرين وتم القبض على ابن عمه الذي ساعده في الهرب.