المؤيد: اطلعت على القانونين باللجان والصحافة

المحمود: كان الأصح صدورهما بالعطلة البرلمانية

المناعي: القانون الأميركي للإفلاس الأحدث والأشمل

اجتماعات مكثفة لمالية الشورى لمناقشة مواد القانون

 

تباينت وجهات نظر شوريين عبر استطلاع “البلاد” بشأن طلب استعجال إقرار مشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس (195 مادة) وتسريع تمرير مشروع قانون الضمان الصحي (82 مادة) بجلسة أو جلستين، وذلك قبل فض دور الانعقاد الأخير من عمر برلمان 2014 بمنتصف مايو المقبل.

وطالب بعض الشوريين بالتريث في إقرار التشريعات المحالة حديثًا، فيما رأى آخرون إمكانية إنجازها وذلك لأهميتها.

وأمضى مجلس النواب قرابة 12 ساعة لإنجاز التشريعين بجلسة يوم الثلاثاء الماضي.

هدوء تريث

وقال الشوري أحمد سالم العريض إنه لا يتمنى أن يتكرر سيناريو سلق إقرار التشريعات بجلسة مجلس الشورى، وبخاصة عند نظر مشروع قانون الضمان الصحي.

وأضاف: مشروع قانون الضمان فيه إيجابيات كثيرة، ويتعيّن على أعضاء المؤسسة التشريعية دراسة القانون بهدوء وتريث، وذلك لتحاشي أي سلبيات تتضمنها مواده إن وجدت.

ولفت إلى أنه لا يمانع من استمرار نظر مجلس الشورى لبحث التشريعات المهمة لفترة طويلة، قد تستغرق 6 سنوات، لأن التأني في مناقشتها ومراجعتها أفضل من سلقها بدور انعقاد واحد، لأنه عند نفاذ هذه التشريعات على المواطن فقد يواجه الأخير تحديات أو سلبيات عند التطبيق.

وبيّن أن القوانين السارية حاليًّا وبخاصة ما يتعلق بالشؤون الصحية قد وضعها مجموعة وزراء وخبراء محليين ودوليين، وقد نجح بعضها، وفشل الآخر، ومشيرًا لاستفادة دول خليجية من قوانين صحية سنتها البحرين بالقرن الماضي.

ودعا العريض لئلا يسلق مشروع قانون الضمان الصحي، أن تعطى الفرصة الكافية للجنة الخدمات الشورية لمناقشة التشريع، حتى لو جرى ترحيل إقرار التشريع للفصل التشريعي المقبل (برلمان 2018)، وذلك لأهمية القانون وتمحيص مواده.

ورأى أنه في حال كانت الإرادة مستعجلة لصدور مشروع قانون الضمان الصحي فقد يستوجب إصداره بمرسوم بقانون خلال العطلة التشريعية، ولكن جلالة الملك ارتأى أن يبحث البرلمان بمجلسيه التشريع وذلك ليتخذ مساره من النقاش العميق والمداولات لتنقيته من أيّ سلبيات إن وجدت.

وحض على أهمية التريث بإقرار التشريع ولا داعي للعجلة بتمريره كما جرى بجلسة مجلس النواب.

طويلة

واعتبرت الشورية سامية المؤيد أن قرب نهاية دور الانعقاد الأخير من عمر برلمان 2014 يقتضي سرعة مراجعة وإقرار التشريعات المؤجلة أو المطلوبة لأهميتها.

ولفتت إلى أن أعضاء مجلس الشورى اطلعوا على مواد مشروع قانون الإفلاس أو الضمان الصحي من خلال اللجان البرلمانية أو الصحافة، وذلك قبل الإحالة الرسمية من الحكومة لمجلس النواب.

وقالت: ما دامت الظروف تسمح بالمناقشة بأروقة المجلس، وطرح الأسئلة، فلا بأس من نظر التشريعات المستعجلة وإقرارها.

وتوقعت أن تكون الجلسة المقبلة لمجلس الشورى طويلة.

الإجازة

وأدلى الشوري نوار المحمود برأي مقتضب بشأن موضوع الاستعجال بنظر التشريعات المحالة للمجلس التشريعي المعين.

وقال: “كان التوقع إصدار هذه التشريعات خلال الإجازة البرلمانية، وهو الأصح”. ويقصد إصدار التشريعات مدار النقاش بالعطلة التشريعية للبرلمان باستخدام جلالة الملك لرخصته الدستورية.

أموال بحرينية

وأوضح الشوري خميس الرميحي بأنه يوجد قانون نافذ حاليًّا يعالج موضوع الإفلاس، وأن كثيرًا من المواد بمشروع القانون الجديد منسوخة عن التشريع الساري، ولكن الحاجة ماسة لوجود تعديلات كثيرة بمواد القانون.

وأوضح: هناك حالات كثيرة متعسرة بحاجة لقانون حديث يخرجها من الإشكالات التي تعاني منها إضافة لوجود أموال بحرينية بالخارج وهذا القانون يساهم بعودتها وأصحابها.

وأردف: مجلس النواب أجرى تعديلات على أكثر من 20 مادة.

واستبعد الرميحي إدراج مشروع قانون الإفلاس والضمان الصحي بجلسة الأحد المقبل مع بعض، ومرجحًا إدراج أحدهما بجلسة الأحد المقبل والآخر بالجلسة التالية أو بجلسة استثنائية.

ولا يتوقع الرميحي أن تطول جلسة مجلس الشورى كما جرى بجلسة مجلس النواب الأخيرة.

وأكد وجود توافقات نيابية شورية بمواد التشريعين حتى لا يدخل القانونين في دهاليز المجلس الوطني.

أما فيما يتعلق باستعجال الحكومة إقرار مشروع قانون الإفلاس، فرأى الرميحي أن ذلك حق دستوري للحكومة، تنص عليه المادة 87 من الدستور، إذ تجيز هذه المادة للحكومة طلب نظر أي قانون بصفة الاستعجال (15 يوما) إذا تعلق بموضوع اقتصادي أو مالي.

الأحدث والأشمل

أكد الشوري درويش المناعي ضرورة التعامل مع مشروع قانون الإفلاس بشكل يتكامل مع التشريعات والقوانين المنظمة للشأن الاقتصادي، داعيًا  لمواصلة التحسينات القانونية بما يتضمن تلك القوانين المدنية، وفي مجال حوكمة الشركات وتعزيز حقوق المستثمرين، وإجراء تعديلات فى النظام المالي، بما يجعله أكثر كفاءة ويحافظ على مكانة مملكة البحرين فى الصدارة.

ولفت المناعي إلى أن موافقة مجلسي الشورى والنواب على مشروع قانون الإفلاس من شأنها أن تسهم في إعادة التنظيم المالى للمدين بحيث يحفظ حقوق كل الأطراف بما فيهم الدائنون، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لغرض كسب ثقة سوق الائتمان والتعاملات المالية التى تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لصالح ازدهار الاقتصاد الوطنى.

وذكر أن المناعي أن تنظيم التعامل مع قضايا الإفلاس، هو الذي دعا الحكومة للشروع بدراسة شامله لقانون الإفلاس والصلح الوقائي منه، والبحث عن أفضل القوانين السارية عالميًّا، حتى توصّلت إلى القانون الأميركي باعتباره الأحدث والأشمل على مستوى الساحة الدولية، فضلاً عن أن كثيرًا من دول العالم قد أنشأت قوانينها بناءً عليه.

وبيّن أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة الإمارات العربية المتحدة عملت على تحديث قانون الإفلاس لديها، حيث أصدرت قانون الإفلاس الجديد، وتسعى المملكة العربية السعودية لصياغة مشروع نظام جديد للإفلاس.

وبيّن أن اللجنة المالية والشئون الاقتصادية بمجلس الشورى ستعقد اجتماعات مكثفة، وذلك من أجل الاطلاع عليه ومناقشة مواده، المكونة من 195 مادة حتى تتمكن من أداء مهمتها بإصدار تقريرها بشأن المشروع في الوقت المحدد.