أعلن مجلس الأمن القومي التركي، أمس الثلاثاء، أنه أوصى بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر أخرى، بعد العمل بها في أعقاب محاولة الانقلاب العام 2016.

ومن المرجح أن يقر البرلمان التمديد. وسبقت له الموافقة 6 مرات على ذلك الإجراء منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

وتوصية مجلس الأمن التركي تأتي في وقت تشهد فيه مختلف أنحاء تركيا احتجاجات على تمديد حالة الطوارئ، وهو القانون الذي تقول المعارضة إنه أتاح للسلطات قمع وخنق الحريات وتقويض الديمقراطية.

وتسمح حالة الطوارئ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة تمكنهم من تعليق الحقوق والحريات.