أقر مجلس النواب المصري قانونا لتنظيم التحفظ والإدارة والتصرف بأموال “الجماعات الإرهابية والإرهابيين”، في خطوة تستهدف تجفيف منابع تمويل تلك الجماعات وخاصة تنظيم الإخوان.

جاء التصويت على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال جلسة عامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، وتمت الموافقة عليه بغالبية ثلثي الأعضاء.

وينص مشروع القانون على “إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية”. وتتشكل اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية. ويصبح القانون الذي أقره البرلمان ساريا، بعد توقيعه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.