+A
A-
الأربعاء 18 أبريل 2018
مخالفة دستورية
أثارت التعريفات الإنجليزية في مادة الأولى مشروع قانون تنظيم الإفلاس حفيظة بعض النواب الذين استنكروا ترجمة المصطلحات والتعريفات بلغة أجنبية. من جهته، اعتبر النائب على العطيش أنها مخالفة دستورية، وذكر أن المادة الثانية من الدستور توكد أن اللغة الرسمية هي العربية.
في حين بين النائب عبدالرحمن بو علي “أن التعاريف الإنجليزية ليست بدعة، وسبق لنا الموافقة على تشريعات بها مصطلحات أجنبية”. ودعت النائب جميلة السماك إلى تجاوز الخلافات والتركيز على لب القانون، وليس قشوره.
