أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هناك حاجة فعلية لاستحداث قانون؛ لتنظيم إجراءات الإفلاس التي كانت قد نظمت بالعام 1987. وتابع هذا القانون له اثر اقتصادي مباشر على التجار، وهو نافع نفع محض ولا يختلف عليه أحد، فضلا عن أنه قانون إجرائي بحت ولا قصور فيه، وإن جاء بصورة استعجال، حيث إنه يحتاج 6 أشهر لتحضير الأرضية  الأزمة لعمله، وإذا لم نستطع الانتهاء منه في هذا الدور سنخسر سنة.