أمضى المنتخبون - على مضض - أطول جلسة نيابية بتاريخ البحرين، وحلت محل الجلسة الأطول، التي شهدت مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة بدور الانعقاد الرابع من برلمان 2002.

واستمرت الجلسة لأكثر من 12 ساعة. وانكب النواب لإقرار مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي البالغة 82 مادة.

وقد تصدق استعارة شطر البيت الذي أورده أبوتمام في حماسته والقائل “رعاكِ ضمانُ الله يا أم مالكٍ” (معنى البيت أن ضمان الله أشمل وأغنى وأوسع من كل ضمان)؛ لتكون عنوان انعقاد الجلسة وإقرار أحد القوانين المهمة بتاريخ المجلس.

وأوضح النائب محمد الأحمد أن الحكومة ستدفع 350 دينارا لكل مواطن أي ما يعادل 250 مليون دينار تقريبا سنويا إلى صندوق الضمان الصحي.

وذكر النائب عبدالحميد النجار أن تطبيق نظام الضمان الصحي أثبت فشله في الولايات المتحدة الأميركية، وما يهم شركات التأمين الربح والخسارة وليس صحة المواطنين.

ورد رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بأن النظام المعمول به حاليا أكثر كلفة، وأن نظام الضمان الصحي سيوفر 200 مليون دينار سنويا بحلول العام 2038.

وبين النائب عيسى الكوهجي أن على الحكومة أن تقنن عدد الخدم ووضع الأولويات في حصول الموطن على رخص استقدامهم، مبينا “لا نستطيع أن نزيد العبء على المواطن بتحمل علاج الخدم ومن في حكمهم”.

واقترح النائب الأول لمجلس النواب علي العرادي تحديد عدد 4 خدم لكل مواطن لاستثنائهم من تحمل رسوم العلاج ضمن الضمان الصحي.

وطالب النائب خالد الشاعر بتحديد مبلغ يلتزم رب الأسرة بدفعه؛ للتأمين على الخدم.