وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات ويتضمن الاقتراح إضافة حكم ينص على رد المال المختلس في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي.  وقال النائب عبدالحميد النجار إن المشروع بقانون يسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي، حيث إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد الفراغ التشريعي.

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبة لكل من يحمل ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة بحيث تكون السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات.