أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد الأنصاري أن نظام التأمين ضد التعطل تم وضعه بناءً على دراسة اكتوارية حددت مصادر تمويل هذا النظام والحقوق التي يرتبها للمستفيد منه.

جاء ذلك، خلال نقاش تعديل تشريعي يرفع إعانة التعطل للجامعيين من 150 إلى 200 دينار شهريًا، ورفع الإعانة لغير الجامعيين إلى 150 دينارًا.

وبيّن الأنصاري أن التعديل المقترح بزيادة مقدار تعويض التعطل لا يمكن إقراره إلا بعد إجراء دراسة اكتوارية تبين قدرة صندوق التأمين ضد التعطل على الوفاء بهذه الزيادة المقترحة مع بقاء مصادر التمويل دون تعديل.

وأشارت النائب جميلة السماك أنه منذ العام 2006 لم تجر الدراسة الاكتوارية كل 3 سنوات، ومقترحة إجراء الدراسة.

وقال النائب مجيد العصفور ان هناك فائضًا في صندوق التعطل، مبينًا أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ملزمة بأن تجري دراسة كل 3 سنوات، وأن القانون قائم منذ 12 سنة.