عقب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على مداخلة النائب عبدالرحمن بوعلي في جلسة النواب يوم أمس، حين أشار إلى أن بلدية المحرق متفشية فيها مسألة الرشى، ولا يمكن لمواطن أن يحصل على خدمات من هذه البلدية من دون الرشى.

وقال الوزير في تعقيبه “لا نسمح بالتجاوزات، وفعّلنا قسما للرقابة والتدقيق يكون تابعًا لمكتب الوزير مباشرة، وفيما يتعلق برخص البناء التجارية والسكنية، فهناك بعض التجاوزات وسيتم إيقافها وهناك الكثير من هذه التجاوزات تم إيقافها”.

وبيّن أن “مبنى بلدية الحد لم يغلق ويقدم عددًا من الخدمات وتقدم البلديات ما يقارب 105 خدمات، معظمها أصبحت إلكترونية لتوفير جهد المواطن، لذلك نريد أن نوضح أن الخدمات لم تتوقف وإنما تحولت إلى إلكترونية”.