علمت “البلاد” عن رفع رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رسالة مهمة للجهات المعنية ينقل فيها التماس مجموعة شخصيات ووجهاء لعدم تجديد تعيين رئاسة الأوقاف الجعفرية الحالية لولاية جديدة بسبب شكاوى ومخالفات.

وقال قضاة شرع ووجهاء معروفون، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، لـ “البلاد” إن مجموعة منهم رفعوا طلبًا إلى سمو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشأن المعاناة مع الرئاسة الحالية للأوقاف الجعفرية وحالة القطيعة بينه مع العلماء والخطباء والأئمة والقيمين على المساجد والجوامع.

وانتهت ولاية مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية منذ 22 أغسطس 2017. وكان الأمر الملكي بتشكيل المجلسين قد صدر في 22 أغسطس 2013. وحُدِّدت مكافآت رئيسي وأعضاء المجلسين بمبلغ 8 آلاف دينار لكل منهم.

لا يصلح

وذكرت المصادر أن منطلق رسالة الالتماس بدأت باستلام سمو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية رسالة موقعة من مجموعة شخصيات معتبرة تمثل الطيف الديني وتشمل رجال دين ووجهاء معروفين وقضاة شرع وبرلمانيين سابقين وحاليين وغيرهم. وبينت هذه الشخصيات في رسالتها أن منطلق الالتماس باستبدال الرئاسة الحالية للأوقاف ترتكز على عدد من الاعتبارات، أبرزها: تسجيل مخالفات شرعية وتجاوزات إدارية وملاحظات مالية، والحالة السلبية بين ذوي الشأن مع الجهة الوقفية المسؤولة عن الأوقاف الجعفرية.

ونبهت المصادر إلى أن أخطر وأقسى الاعتبارات الواردة في طلب الالتماس المرفوع للجهات المعنية اتهام الرئاسة الحالية للأوقاف بشكل صريح بأنه “لا يصلح لتمثيل الطائفة الشيعية على الوقفيات الدينية وعلى المصالح”. وأكدت المصادر أن سمو رئاسة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وضعت الموضوع في عهدة صانع القرار وفي انتظار الأوامر بشأن ذلك.

قانون التعيين

وينص قانون الأوقاف على أن “تكون المدة الأولى لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الأمر الملكي بالتعيين وبانتهائها تنتهي عضوية نصف عدد أعضاء المجلسين ممن أتموا عضوية متصلة قدرها 8 سنوات، ويتولى وزير العدل والشؤون الإسلامية بعد التشاور مع أهل الرأي والمشورة في كل محافظة من محافظات المملكة، عرض الأسماء المقترحة لشغل عضوية مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإبداء رأيه بشأنها ثم يرفع الأمر لجلالة الملك لتقرير ما يراه”. ويشكل مجلس الأوقاف من رئيس و10 أعضاء على الأقل، ويشترط في عضو المجلس ألا يقل سنه عن 30 سنة وأن يكون ممن عرفوا بالخبرة والأمانة. وسجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ملاحظات على الأوقاف. وردت الأخيرة بتفنيد ما ورد من مخالفات.

وانهار طلبان للتحقيق البرلماني بتجاوزات الأوقاف لانسحاب بعض الموقعين.