أمرت المحكمة الكبرى الجنائية بتجديد الحبس الاحتياطي لنقابي مشهور متهم بالاحتيال ونصب مبالغ مالية من مواطنين؛ وذلك لمدة 10 أيام تبدأ من نهاية حبسه السابق.

وكان المجني عليهم قد تعاملوا مع محل يملكه المذكور، بشرائهم سبائك من الذهب وهواتف نقالة بأكثر من قيمتها الحقيقية عبر أقساط شهرية مبالغ فيها عقب توقيعهم على سندات تنفيذية. وعلمت “البلاد” أنه قد يزيد عدد البلاغات الموجهة ضد النقابي المشار إليه، بسبب كثرة المجني عليهم، والذين مازال البعض منهم مترددا في الإبلاغ عنه.

وتعود تفاصيل القبض عليه والتحقيق معه إلى عدة بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين يتهمونها بالاحتيال عليهم من خلال بيعه لهم سبائك من الذهب الخاص بمبالغ تراوحت ما بين ألف و15 ألف دينار وعندما قرر بعضهم بيع تلك السبائك تبين أن قيمتها السوقية أقل من ذلك بكثير لدرجة أن سعر بعضها أقل من 1000 دينار.

ونظرًا لذلك توجه المجني عليهم إلى محل النقابي المعروف وطالبوه بتفسير ذلك، إلا أنه هو من قام بمطالبتهم بدفع المستحق عليهم من مبالغ مالية، والتي وقعوا عليها من خلال سندات تنفيذية، مهددًا النقابي إياهم باللجوء للقضاء ليدفعوا له الأموال التي أقرّوا بها بتلك السندات التنفيذية المثبتة للمديونية.

يذكر أن عددًا كبير من المواطنين كانوا قد تقدّموا لدى مراكز الشرطة المختلفة ببلاغات ضد النقابي المتهم، والذين تعرّضوا لذات عملية الاحتيال، وبيّنوا أنهم اشتروا منه بضائع مختلفة بواسطة سندات تثبت المديونية العالية القيمة بالأقساط الشهرية، في حين أن البضاعة المُباعة لهم لا تتناسب قيمتها مع تلك المديونية، إذ اشترت إحدى الضحايا عدد 3 هواتف نقالة مقابل 6000 دينار، فيما اشترى آخر جهاز كمبيوتر مقابل 5000 دينار.

كما أوضح مصدر قضائي أن عدد السبائك التي تمكن النقابي من بيعها قد يتجاوز 100 سبيكة، مؤكدًا أن المعلومات تشير إلى أن البعض منها غير مختوم بالتمغة الخاصة بالمصوغات الذهبية.