رفض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف طلب مجلس بلدي المحرق بشأن استثمار مبالغ حساب التأمين في البلدية والبالغة 4.2 ملايين دينار.

وذكر الوزير أنه بناء على أحكام الدليل المالي الحكومي الموحد، فإنه يتوجب تحويل مبالغ التأمين إلى وزارة المالية؛ كونها جهة الاختصاص فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية الحكومية.

وبيَّن رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن تخلف أشخاص كثر عن استرداد المبالغ بمختلف المبررات والأسباب أدى إلى تراكم مبالغ التأمين وبلوغها 4.2 مليون دينار بعد أن كانت لا تتجاوز مليون دينار في 2015.

ولفت إلى أن كل مبلغ تأميني تحصله البلدية يكون في مقابله رسوم خدمات بلدية تتعلق بتراخيص البناء أو تراخيص خدمات، أو تراخيص إعلانات، أو تراخيص إشغال طرق وغيرها من الخدمات العامة.

وسبق أن دعا المرباطي إلى استثمار هذه المبالغ دون التأخير في ردها إلى أصحابها، مؤكدا حق البلدية القانوني في استثمارها، وذلك استنادا إلى الفقر باء من المادة 108 من الدستور التي جوزت للهيئات البلدية الدخول في أنشطة مالية بهدف تنمية إيراداتها.

يشار إلى أن حساب التأمين هو عبارة عن حساب بنكي في أحد البنوك يكون باسم كل بلدية على حدة، وتودع فيه جميع مبالغ التأمين التي يدفعها المتعاملون مع التراخيص والخدمات البلدية المختلفة، وبعد التأكد من التزام طالب الخدمة بجميع الاشتراطات حينها يبادر العميل بطلب استرجاع مبلغ التأمين.