قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن قانون الإفلاس الجديد جاهز للعرض على مجلس النواب.

وأوضح أنه تضمن العديد من التغييرات الإيجابية يأتي في مقدمتها إضافة مادة لإعادة الهيكلة والتي لم تكن موجودة في القانون الحالي، معتبرا أنها صمام أمان لمن يريد العمل والمغامرة.

وأضاف للصحافيين على هامش حفل غداء أقامته وزارته على شرف المرشحين لانتخابات غرفة صناعة وتجارة البحرين أمس، أن برنامج الحكومة أعطى اهتماما كبيرا بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونه لاعب رئيس في الاقتصاد الوطني حيث تشكل مؤسساته نحو 99.3 % من السجلات في المملكة.

وتابع الزياني “شرفني صاحب السمو الملكي ولي العهد برئاسة فريق (مجموعة عمل) لصياغة خطة إستراتيجية خمسية لدعم هذا القطاع، وضم الفريق ممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل (تمكين) وبنك البحرين للتنمية والغرفة وجهات أخرى”. وأكد أن الخطة أعدت وتم اعتمادها في شهر فبراير الماضي، وهي الآن في مراحل التنفيذ.

وأوضح الزياني أن الفكرة تكمن في المحافظة على هذا القطاع وتنميته ودعمه ليتجه إلى التصدير، مشيرا إلى أن حصته في إجمالي صادرات البحرين تصل حاليا إلى 8 % ونأمل رفعها إلى 20 % بحلول 2022.

وعاد ليذكر إلى موافقة الحكومة على معاملة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معاملة خاصة في المناقصات الحكومية بحيث يخصص لها 20 % من المشتريات الحكومية مع إعطاء تفضيل بحدود 10 % في السعر على أن تلتزم بمعايير الجودة والأداء.