+A
A-

محمد بن خليفة: 3 ضمانات بنكية لاعتماد الشراء “على الورق”

أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن المؤسسة ستبدأ العمل مطلع مارس المقبل، مؤكدًا أنها جاهزة لاستقبال المتعاملين مع القطاع بأنظمة إدارية وإلكترونية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس، أن هناك فترة 6 أشهر لأصحاب المهن العقارية من أجل تصحيح أوضاعهم القانونية اعتبارًا من 1 مارس إلى 31 أغسطس 2018 حتى لا يتعرضوا للعقوبات التي نص عليها القانون رقم (27) لسنة 2017 وبعدها سيخضع غير المرخصين لمزاولة المهن العقارية للمساءلة القانونية. وأكد أن المؤسسة تركز على 9 نقاط رئيسة وهي: وضع سياسات الخطة الوطنية للوضع العقاري، رفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع، وضع القوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم عمل القطاع العقاري، واقتراح البرامج والسياسات العامة التي تساعد على تطور القطاع وتبسيط الإجراءات السابقة والمستقبلية.

وقال إنه تم تكليف الهيئة لإعداد خطة وطنية لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن أهم مسؤوليات ودور الهيئة هو وضع الخطط والسياسات العامة للقطاع العقاري والتفاصيل من مسؤوليات جهات تنفيذية أخرى كالبلديات وغيرها من الجهات المعنية، مضيفًا أن الهيئة ستبدأ فورًا في العمل على الخطة الوطنية الخاصة بالقطاع العقاري.

وكشف الشيخ محمد بن خليفة أن المؤسسة تتجه إلى تدريب العاملين المرخص لهم في القطاع بالتعاون مع أحد المعاهد التدريبية في البحرين، الذي سيساهم في تطوير أداء العاملين بالقطاع العقاري وسينعكس ذلك على نوعية الخدمة المقدمة للجمهور، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع بعض الجهات مثل صندوق العمل “تمكين” التي تقدم الدعم للبحرينيين وسيتم الاتفاق مع أحد المعاهد التدريبية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المؤسسة ستتفادى ما حدث في بعض المشاريع السابقة في حفظ حقوق المستثمرين والمطورين العقاريين، إذ ستكون هناك عدة جوانب تضمن حقوق كل طرف وجميع العاملين في القطاع سيكونون مرخصين من الهيئة وسيكونون خاضعين لقوانينها والتزاماتها وهو ما لم يكن موجودًا في السابق.

وأكد أن هناك 3 ضمانات عبر حساب الضمان في حالة البيع المسبق للوحدات العقارية “على الورق” بحيث يجب على المطور أن يضع حوالي 20 % من قيمة المشروع سواء أكان نقدًا أم ضمانًا بنكيًّا أم عبر بوليصة تأمين، والتي لم تكن متوافرة ضمن الضمانات في السابق، مبينًا أن التأمين سيمنح المزيد من الثقة للمشترين والمستثمرين العقاريين، حيث يضمن لهم استرداد أموالهم في حال عدم إتمام المشروع تحت أي ظرف كان، مضيفًا أن جميع المشاريع المرخصة من الهيئة ستكون مضمونة لأن الهيئة ستكون استوفت النسبة المطلوبة كضمان من المطور.

ولفت إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري ستكون مركزًا رئيسيًّا لجمع البيانات الخاصة بالقطاع العقاري والإسهام في توفير المعلومات اللازمة التي يحتاجها جميع العاملين والمستثمرين العقاريين، مع الحرص أن تكون متوفرة لعامة الناس والمطورين العقاريين والتي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بشأن الدخول في الاستثمارات العقارية.

واختتم الشيخ محمد أن توفير البيئة السليمة للقطاع سيساهم في رفع الناتج الإجمالي للمملكة، وسيساعد في ارتفاع حجم التداول العقاري إلى أكثر من 1.2 مليار دينار، وهو معدل التداول العقاري في السنوات الثلاث الماضية، كما سيخلق بيئة مثالية لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية الخارجية إلى البحرين.