+A
A-

3 شروط إضافية لترامب لتعديل الاتفاق مع إيران

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمس الثلاثاء إن طموحات إيران الصاروخية الباليستية مقلقة للغاية وتتنافى مع قرار للأمم المتحدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أنه من الضروري الحيلولة دون أن يصبح برنامج إيران الباليستي عنصرا يهدد جيرانها.

إلى ذلك، كشفت مصادر أميركية عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طرح 3 شروط جديدة لتعديل الاتفاق النووي بدل إلغائه، إضافة إلى التعديلات التقنية التي طالب بها سابقا.

وتضمنت الشروط الإضافية لتوسيع نطاق الاتفاق النووي، تعهدات من إيران بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وإيقاف الهجمات والتهديدات الإلكترونية وتجميد الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اشترط تمديد الاتفاق النووي بتنفيذ هذه المطالب الثلاثة، إضافة إلى المطالب السابقة المتمثلة بوقف إيران إنتاج وتطوير واختبار الصواريخ الباليستية، وسحب قوات الحرس الثوري من دول المنطقة، وإمكان تفتيش جميع المواقع النووية في إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعديل بند “الغروب” الذي ينص على أن البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يستأنف مرة أخرى بعد 10 أعوام.

وكان الرئيس الأميركي قد منح مهلة 120 يوما للحلفاء الأوروبيين لمراجعة الاتفاق مع إيران، مهددا بالخروج من الاتفاق إذا لم يتم إصلاحه بنهاية المهلة التي ستنتهي في 11 مايو المقبل، بينما تهدد إيران بالعودة إلى الأنشطة النووية إذا ما خرجت أميركا من الاتفاق.

وتعثرت جهود كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا منذ أشهر لإقناع الرئيس ترمب بالتراجع عن نيته لإلغاء الاتفاق الإيراني وأعلنوا عن قبول إيران بمفاوضات حول برنامجها للصواريخ والتخلي عن دعم الإرهاب والتدخل الإقليمي.

وإذا ما تمكن الأوروبيون من التأثير على إيران لقبولها الشروط المطروحة، فإنهم يأملون في أن يوافق ترمب على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015 الذي قال إنه “أسوأ اتفاق” توقعه أميركا.

وعن الشروط الجديدة، يبدو أن إيران أبدت مرونة تجاه مناقشتها نتيجة الضغوط، حيث أوقفت مؤقتا اختبار الصواريخ الباليستية من قبل الحرس الثوري الإيراني.

لكن بالرغم من كل هذه التنازلات يبدو أن شرط تعديل بند “الغروب” ومطالبة واشنطن باستمرار الحظر على البرامج النووي الإيراني حتى بعد انتهاء الاتفاق، يعد من أصعب الشروط الذي يضعف موقف حكومة روحاني أمام المتشددين في إيران. أما الشروط الأخرى خاصة مسألتي إنهاء تدخل الحرس الثوري في الاقتصاد ودعم الإرهاب في دول المنطقة وقضية انتهاكات حقوق الإنسان، فهي من القضايا التي من الممكن أن تجعل التيار المتشدد وعلى رأسه المرشد الأعلى علي خامنئي، أن يدفع باتجاه الخروج من الاتفاق النووي كما هدد مرات عدة.