+A
A-

رفض مد نطاق محظورات الإساءة للأطفال

أنهى مجلس الشورى مناقشة التقرير التكميلي بخصوص المواد المعادة من مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات.

وأشارت اللجنة في تقريرها بشأن المواد المعادة، إلى أن التعديل في المادة الرابعة عشرة تمثل في إحلال عبارة (الموظف المسؤول عن المقبرة) محل عبارة (حارس المقبرة) انسجامًا مع ما ورد في المادة رقم (53) من قانون الصحة العامة.

وبحث مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، حيث قرر المجلس رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى مد نطاق حظر نشر أو عرض أو تداول المطبوعات أو المصنفات الفنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة الخاصة بالطفل والتي تكون مثيرة للغرائز الجنسية، أو تشجع على الجريمة والانحراف الأخلاقي ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي.

في غضون ذلك، تمسك مجلس الشورى بقراره الرافض لمشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية.

واختلف المجلس التشريعي المعين مع قرار المجلس المنتخب حول هذا التشريع.

وفي بند ما يستجد من أعمال، صوّت المجلس بالموافقة على اقتراح تقدم به 13 عضوًا بتخصيص جلسة المجلس المقبلة في 4 من شهر مارس المقبل، لاستعراض الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية المعتمدة من جلالة الملك ودور المشروع التشريعي.

وقدمت الاقتراح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد.

إلى ذلك، أخطر رئيس المجلس علي الصالح الأعضاء برسالتين منفصلتين تفيدان بانسحاب خميس الرميحي وزميلته سوسن تقوي من التوقيع على اقتراح التعديل الدستوري، الذي وقعه شوريون لاسترداد صلاحية توجيه أسئلة برلمانية.

وبعد الجلسة، أبلغ الرميحي مندوب صحيفة “البلاد” بأن سبب الانسحاب يعود إلى أن فريق السلطة التشريعية بحوار التوافق الوطني قدم توصياته قبل 6 سنوات، ومن بين توصيات الحوار إلغاء الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى، وقد رُفِعَت هذه التوصيات لجلالة الملك، وجرى التوافق بين السلطتين على إجراء تعديلات دستورية من بينها إلغاء صلاحية السؤال البرلماني.

وأضاف: لا يمكنني اليوم أن أغيِّر موقفي السابق، وأتجاوز الإرادة الشعبية، الممثلة بحوار التوافق، الذي ضم مشاركين من جميع مكونات المجتمع، ويمكن لمجلس النواب أن يقدم هذا الاقتراح لرفع الحرج عن الشوريين.