+A
A-

التحكيم بات الوسيلة الأكثر انتشارًا لحسم المنازعات الهندسية

أكد الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود، أن التحكيم باعتباره قضاءً خاصًّا بات في الوقت الحاضر الوسيلة الأكثر انتشارًا لحسم المنازعات الهندسية، مشيرًا إلى أنه من أنجع آليات الفصل الحديثة والفعالة في المنازعات المتعلقة بالإنشاءات الهندسية هو مجلس فض المنازعات في عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (الفيديك)، إذ تبناها الفيديك في أحدث العقود التي أصدرها وهو عقد التصميم والتشييد أو عقد تسليم المفتاح، وأقرها البنك الدولي في النماذج النمطية للعطاءات الصادرة في 1995، بعد أن كان المهندس الاستشاري هو الذي يقوم بالنظر في الخلافات التي تنشأ بين رب العمل والمقاول.

جاء ذلك، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” أحمد نجم، في الملتقى الهندسي الخليجي 21 والذي انعقد في البحرين في الفترة 21 - 22 فبراير 2018 بفندق الرتز كارلتون.

وبيّن سمو الأمير أن هناك ميزة كبيرة لمجلس فض المنازعات حتى في حالة فشله، لأنه يكون قد هيأ النزاع للوصول إلى التحكيم بمرونة وسهولة، بحيث يكون قد فند النزاع، وعرف كل من الطرفين المتنازعين ما له وما عليه. والتحكيم باعتباره قضاءً خاصًّا بات في الوقت الحاضر الوسيلة الأكثر انتشارًا لحسم المنازعات الهندسية. وتابع “بناء على إطلاعنا عن قرب بالتجربة الرائدة لحكومة البحرين في معالجة مشاريع التطوير المتعثرة التي صدر بشأن تسويتها المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 والتي حدد آلية لحلحلة هذه المشاريع عن طريق إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تسمى “لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة” وتأطير عملها واعتبار قراراتها نهائية وبمثابة حكم قضائي يجوز الطعن عليه خلال عشرة أيام من نشره في الجريدة الرسمية أمام محكمة التمييز والتي تتصدى للفصل في موضوعها”.

ولفت سمو الأمير بندر إلى أن التعليم أساس البناء، ومصدر الثراء، وإنه البناء الحقيقي للإنسان. ولكن بعضنا يعي أن صناعة البنية التحتية مهمة لبناء أوطاننا الخليجية. فتلكم طرق الأمس الضيقة المتعرجة ذات المسار الواحد، وطرق اليوم الواسعة ذات المسارات المتعددة والمتشابكة، بل أكثر من ذلك أن بعضها معلقة. كنا بالأمس نتغرب لننهل العلم من الجامعات الأجنبية، وها هي أوطاننا مناراتها عالية بالجامعات والمعاهد والمدارس، ومشافيها منتشرة ومتخصصة، ومطاراتها وموانئها مزدحمة، ومدنها ذكية وبعض منها مقام على جزر اصطناعية، تلك بعض من مشاريعنا الهندسية في دول مجلس التعاون.

وشارك مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” كجهة داعمة إلى المؤتمر، كما قام في الزاوية المخصصة له بتوزيع منشورات المركز وتوزيع كتابه “تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون” باللغتين العربية والإنجليزية مجانًا على المشاركين.