هددت إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم تحصل مقابله على مزايا اقتصادية.

وقال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 إذا لم تحصل بموجبه على مزايا اقتصادية، وإذا استمرت البنوك الكبرى في إحجامها عن التعامل مع طهران.

وأضاف عراقجي في كلمة ألقاها في مؤسسة تشاتام هاوس في لندن “الاتفاق لن يصمد بهذا الشكل حتى إذا مر الإنذار وتجدد رفع العقوبات”.

كما أوضح: “إذا استمرت السياسة نفسها التي تتسم بالخلط وعدم التيقن في الدول الموقعة على الاتفاق، وإذا لم تتعامل الشركات والبنوك مع إيران، فلن نتمكن من الإبقاء على الاتفاق الذي لا يفيدنا بشيء.. هذه حقيقة”.

يذكر أن الاتفاق الموقع في يوليو عام 2015 بين إيران و6قوى كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، يلزم إيران بتقليص برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات التي كانت تشل اقتصادها.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجه إنذارا للقوى الأوروبية يوم 12 يناير قائلا إنه يتعين عليها “إصلاح العيوب المزعجة في الاتفاق النووي الإيراني” وإلا سيرفض تجديد رفع العقوبات الأميركية عن إيران.

وستستأنف العقوبات الأميركية ما لم يصدر ترامب قرارا جديدا بتجديد رفعها يوم 12 مايو.

ويرى ترامب عيوبا في الاتفاق هي عدم معالجته لبرنامج الصواريخ الباليستية وشروط زيارة المفتشين الدوليين لمواقع يشتبه أنها نووية في إيران، وبند الانقضاء الذي تبدأ بموجبه القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني في الانقضاء بعد 10 سنوات.

ويريد معالجة هذه العيوب إذا كان للولايات المتحدة أن تستمر في الاتفاق الذي يعرف بين الدبلوماسيين باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

إلى ذلك، حذرت إيران من أن انهيار الاتفاق سيدفع بالعالم إلى أزمة نووية جديدة. وقال عراقجي “إذا خسرنا خطة العمل الشاملة المشتركة فسنواجه أزمة نووية جديدة”.