يبدأ اليوم استقبال طلبات الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين (بيت التجار)؛ تمهيدًا لخوض أشرس معركة انتخابية تشهدها “الغرفة” على مدى تاريخها الممتد لأكثر من 70 عامًا.

وسيحق لنحو 35 ألف ناخب يمثلون أصحاب المؤسسات والشركات العاملة في البحرين اختيار مرشحيهم لشغل 18 مقعدًا في انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة 29 للسنوات الأربع المقبلة، والتي من المزمع إجراؤها في 10 مارس 2018.

وأعلنت 4 كتل ترشحها، وآخرها كتلة “تعاون” بقائمة تضم 7 أعضاء بقيادة حميد الحلي، لتنضم للكتل الانتخابية الأخرى التي جرى الإعلان عنها خلال الشهرين الماضيين، وهي كتلة “شراكة” بقائمة تضم 17 عضوًا وبها أكثر تشكيلة من مجلس الإدارة السابق بقيادة خالد الزياني، وكتلة “تجار 2018” بقيادة رجل الأعمال سمير ناس بقائمة تضم 15 عضوًا، وكتلة “الغد” الشبابية بقيادة حامد فخرو بقائمة تضم 11 عضوًا.

وبذلك يبلغ عدد المترشحين المنضويين ضمن قوائم أو كتل انتخابية نحو 57 مترشحا في حين يقدر عدد المترشحين المستقلين بنحو 13 مترشحا، رغم توارد أنباء عن تشكيل كتلة جديدة بقيادة رجل الاعمال عثمان شريف، إلا أن الأخير لم يؤكد بعد مشاركته.

وبحسب حسابات أجرتها “البلاد” فإن العدد الأولي لمن تحدثوا عن ترشحهم أو تسري أنباء قوية عن ترشحهم، وصل إلى نحو 70 مترشحًا، منهن 11 سيدات أعمال أعلنّ ترشحهن إما مستقلات أو من خلال الكتل.

وفي انتخابات 2014 فازت 3 سيدات أعمال وحلت رابعة عضوا احتياطا، فهل تكون حظوظ المرأة حاضرة هذه المرة بعد سقوط فكرة الكوتا النسائية، التي كانت تتداول سابقًا كمقترح.

ويجري الحديث عن كتلة خامسة تضم نحو 7 أعضاء تحت اسم “تجديد وتطوير” إلا أنه لم يعلن عنها حتى الآن رسميا رغم انتشار الترويج لها على وسائل الاتصال الاجتماعي بين رجال الأعمال، خصوصا تصريح رجل الأعمال خلف حجير أن الكتلة تدعمه بصفته مستقلًا.

وتقام الانتخابات للدورة (29) المقبلة في ظل متغيرات اقتصادية واسعة وفي ظل ظروف دراماتيكية شهدتها الغرفة طوال الدورة الماضية، أعادت تشكيل التحالفات بين حلفاء الأمس، فمن الرسوم والضرائب الحكومية المتزايدة وارتفاع سخط التجار من ارتفاع التكاليف والوضع الاقتصادي، إلى سيطرة التجاذبات والخلافات العميقة غير المسبوقة في مجلس إدارة غرفة التجارة المنتهية ولايته على مشهد “بيت التجار” طوال السنوات الأربع الماضية.

ومع إقرار أول قانون لغرفة التجارة، والذي ألزم كل شركة بالتسجيل وتسديد رسوم عضوية للغرفة، أصبحت جميع السجلات التجارية النشطة في البحرين أعضاء في “بيت التجار”؛ ليرتفع عدد المصوتين لنحو الثمانية أضعاف.

المعركة إلى “بيت التجار” هذه المرة إذًا “محمومة” وغير معروفة الاتجاه، رغم تشكيك البعض باستقطاب الانتخابات لمشاركة واسعة، إلا أن الجميع يكاد يعترف بأنه لا أحد يستطيع النوم ليلة الانتخاب ويضمن أنه سيفوز غدًا، فالأوراق مختلطة والأمور أشد تعقيدًا.

نظريًا يمكن اعتبار كتلة “شراكة” الكتلة الرئيسة بمقاييس الدورة الماضية، مع احتوائها لنحو 7 أعضاء في مجلس الإدارة الحالي، ففي انتخابات الدورة الماضية والتي أجريت في العام 2014، اكتسحت كتلة “معكم” بقيادة خالد المؤيد، والتي ضمت حينها أعضاء مجلس الإدارة السابقين، انتخابات الغرفة بـ 13 مقعدا في مجلس الإدارة.

ولكن مع الخلافات القديمة وإعادة صوغ التحالفات في قوالب جديدة، ودخول قوة انتخابية جديدة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعشرات الآلاف من الأصوات، فمن الصعب التكهن بالسناريوهات المحتملة، فمن الممكن جدًا، نظريًا على الأقل، أن تقلب هذه المؤسسات الطاولة وتفاجئ جميع الحسابات إذا ما حسمت قرارها وقررت المشاركة بقوة، وهذا ما ستظهره نتائج السباق “المحموم” يوم السبت الكبير، ويوم الاستحقاق الاتنخابي للتجار في 10 مارس؛ لإيصال صوتهم ومرشحيهم لدائرة صنع القرار الاقتصادي في البحرين.

وإذا ما وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات 38 %، وهو حجم المشاركة المسجل في الانتخابات الماضية، فإن عدد الأعضاء المتوقع أن يشاركوا في انتخابات الغرفة قد يصل لنحو 13 ألف عضو، مع العلم أن معظم الأعضاء يحق لهم صوتان، إذ إن معظمهم من ذوي السجلات التجارية الفردية، في حين تصوت الشركات بناءًا على رأس مالها.

وتعقد الانتخابات في ظل مخاوف لشريحة واسعة من أعضاء الغرفة والمرشحين من إمكان حدوث حالات تزوير، أو تلاعب في كشوف الناخبين، في حين أكد رئيس لجنة الانتخابات جاسم عبدالعال اتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لضمان نزاهة الانتخابات، وزيادة الطاقم والتجهيزات لاستقبال وانسياب عملية التصويت.