عاد مشروع البيوت الآيلة للسقوط مجدداً لأحضان وزارة الإسكان في التشريع الجديد الذي أحالته الحكومة مؤخراً على المجلس النيابي، بناء على اقتراح بقانون رفعه المجلس للحكومة في وقت سابق.

وتكون المشروع بقانون من ديباجة و6 مواد، حيث نصت مادته الأولى على أن “ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويختص بتمويل ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط للمواطنين من ذوي الدخل المحدود (...) ويتبع الصندوق الوزير المعني بشؤون الإسكان(...)”.

وحددت المادة الثالثة من المشروع بقانون آلية تمويل الصندوق، وذلك عن طريق  الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة، إلى جانب الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويقرر الوزير قبولها، إضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق.

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، إن المجلس تلقى من لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروعاً بقانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، يستهدف إعادة إحياء هذا المشروع على نحو يؤمن ديمومته عبر تشريعٍ يضمن استمراريته وأيضاً وصول الخدمة إلى مستحقيها.

وذهب إلى أن هذا المشروع سيساهم في إيجاد الحلول لهذه المشكلة بعد توقفه منذ عدة سنوات.

ولفت إلى وجود بعض التحفظات على مواد القانون، حيث جاء فيه أن “الوزير المعني بالإسكان هو المسؤول عن تنفيذ أحكام هذا القانون”، بينما التعديل المقترح هو إضافة عبارة “بالتنسيق مع المجالس البلدية”.

وذكر أن هذه الإضافة لم تأتِ اعتباطاً، إنما جاءت لعدة أسباب ومنها أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط قد انطلقت عجلته من المجالس البلدية، فكان للبلديات بمختلف المحافظات خبرة طويلةٌ في التعامل مع هذا الملف، ولديها قاعدة بيانات فنية واجتماعية تمكنها من أن تكون شريكاً مع وزارة الإسكان في تنفيذ هذا القانون.

وأضاف أن المادة الأولى منه حددت اختصاص الصندوق بتمويل ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، في حين ان مقترح المجلس هو فصل عملية الترميم عن الآيلة للسقوط.

وبين أن الجهة التي تتكفل بترميم المنازل القديمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود هي الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة، بهدف القيام بالأمور المشتركة بين البلديات الأربع التي تقتضي التعاون والتنسيق فيما بينها من خلال جهاز حكومي يكون تابعاً للوزير المختص بشؤون البلديات.

وتابع أن هذه الإدارة أصبح لديها الخبرة الطويلة في إدارة هذا الملف بالتنسيق والتعاون مع المجالس البلدية، حيث يعتبر القسم المعني هو نقطة تلقي طلبات الترميم، وعبر السنوات الماضية تم إنجاز عدد كبير جداً من الطلبات التي انطبقت عليها شروط المشروع.