ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» وبالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم البحري، ورشة تدريبية تخصصية بعنوان «التحكيم في المنازعات البحرية والتأمين البحري»، خلال الفترة 2 - 3 مايو 2018 بقاعة مركز الإمارات للتحكيم البحري الكائن في مركز دبي المالي العالمي بإمارة دبي.

وتأتي الورشة في إطار تفعيل مذكرة التعاون المشتركة بين الطرفين. وقال الأمين العام لمركز «دار القرار» أحمد نجم «تعتبر هذه الورشة باكورة لعدد من الفعاليات المشتركة في الفترة المقبلة بين الطرفين في مجال نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالبدائل السلمية لفض المنازعات ومن أجل المساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب جيل من المحكمين القانونيين لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية المحالة إليهم».

وتابع «ستشهد الورشة عرض لبعض المنازعات الناشئة جراء الحوادث البحرية وتلف البضائع وأنواع المخاطر البحرية في التأمين البحري وما يتعلق به من تعويضات وتأثيرها على عقود التجارة البحرية، كما سيتم استعراض التحكيم البحري الدولي ومدى فعاليته وتطبيقه على المنازعات البحرية في منطقة الخليج العربي، فيما ستتناول محاور الورشة عقود النقل والنزاع الناشئ في العقود البحرية والاتفاقيات الدولية البحرية الحديثة وتأثيرها على النقل البحري».

وسيحاضر في الورشة المستشار بالأمم المتحدة والمحكمة البريطانية القبطان عبدالأمير الفرج، وتستهدف الورشة العاملين بإدارات العقود والأقسام القانونية بمؤسسات الجمارك، شركات التأمين، شركات نقل البضائع، مؤسسات الموانئ والنقل البحري، المحامين، المستشارين القانونيين، والمهتمين بالتحكيم التجاري.

واستطرد نجم بالقول إن «التحكيم في المنازعات البحرية أصبح ضرورة عصرية ومصاحبا لقضاء الدولة، وهذا الازدهار الذى لحق بنظام التحكيم مرجعه المزايا التي يقدمها هذا القضاء الخاص في حل منازعات التجارة الدولية، لذا بات لزامًا علينا أن نوفر خبرة عربية في مجال التحكيم عموما والتحكيم البحري خصوصا، وهو الأمر الذى يعد واجبًا مهنيا أمام تعدد أنماط التحكيم ونظمه ومؤسساته».

وتهدف الورشة أيضا إلى تعريف المشاركين بالمنازعات الناشئة في العقود البحرية، التطرق إلى التأمين البحري والتعويض وتأثيره على العقود التجارية البحرية، استعراض أهم التحديات الدولية في المنازعات البحرية، التعرف على الاتفاقات الدولية البحرية الحديثة وتأثيرها على النقل البحري، تعريف المشاركين بمدى أهمية التحكيم في عقود التأمين وإعادة التأمين البحري، والتعرف على النقل البحري للبضائع في التشريع الوطني والدولي.