+A
A-

157 ألفا حجم العمالية الوطنية نهاية الربع الثاني 2017

أحد أهم جوانب الاهتمام الحكومي بالموارد البشرية في البحرين هو تلك الخدمات التي تقدم لدعم العمالة الوطنية البحرينية باعتبارها مصدر الاعتماد الأول لعملية الإنتاج والركن الركين للنشاط الاقتصادي برمته.

ولذلك ليس ب 157 ألفا حجم العمالية الوطنية نهاية الربع الثاني 2017 غريب أن تمثل البحرين واحدة من بين أهم دول الخليج العربية التي تولي عناية فائقة بقوة العمل الوطنية بدليل أن هذه العمالة بلغ إجماليها أكثر من 157 ألفا في نهاية الربع الثاني من العام 2017، يعمل نحو 65.2 % منها في القطاع الخاص، ولا يزيد معدل البطالة في البلاد عموما عن 4 %.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل في الحدود الآمنة والمستقرة المتعارف عليها دوليا، لكن الدولة وعبر الخدمات العمالية التي تقدمها من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استطاعت توفير ما يلزم للمتعطلين أو للباحثين عن عمل بكل فئاتهم ومستوياتهم.

 

مشروعات التأمين ضد التعطل

ونجحت البحرين في تحقيق التنمية الاجتماعية للعمالة الوطنية ودعمها من خلال العديد من الإجراءات والخطط والبرامج، وأبرزها: مشروعات التأمين ضد التعطل، وتنمية الموارد البشرية البحرينية، ومواصلة عمليات التدريب والتأهيل المهني، حيث يوجد 75 مؤسسة منها 9 مراكز مهنية وفنية و66 مركزا ومعهدا إداريا وتجاريا، وكذلك إقامة معارض التوظيف التي تنظمها كل فترة للباحثين عن عمل، إذ أقيمت 9 معارض توظيف وتم افتتاح 3 مراكز جديدة للتوظيف والتدريب في عدة مناطق خلال العام 2017.

ولا تقتصر برامج وخدمات دعم العمالة الوطنية في الدولة على ما سبق ذكره فحسب، إذ يشار لدور الوزارة في التفتيش على أماكن العمل للتأكد من توافر ظروف السلامة والأمان، وتحقيق أفضل ظروف ممكنة لبيئة العمل داخل البلاد، إذ تم القيام بـ 5297 زيارة حتى أكتوبر 2017، كما تم التفتيش على 4842 منشأة تضم 112910 عمال، منهم 23583 عاملا بحرينيا، فضلا بالطبع عن توفير أجواء العمل النقابي الذي يتيح لقوة العمل الوطنية الدفاع عن مصالحها وحفظ حقوقها.

ونظرا للنجاحات المحققة في المملكة على صعيد دعم العمالة الوطنية وحفظ حقوق الأيدي العاملة، اختيرت البحرين كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة 2017 - 2020، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال انعقاد الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي خلال يونيو 2017، وهو ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة ومبادراتها بشأن دعم وحماية العمالة.

ولعل من المهم هنا التركيز بشكل أكبر على واحدة من أهم المبادرات والمشروعات المقدمة لقوة العمل الوطنية في المملكة، وتتعلق بعمليات وخطط التوظيف المستمرة التي تستهدف دمج الباحثين عن العمل من المواطنين في القطاع الخاص، ولاسيما الوافدين الجدد إلى سوق العمل والمتخرجين حديثا والراغبين في إعادة التأهيل والتدريب والانتقال لمجالات عمل جديدة يحتاجها سوق العمل، وبما يضمن تعزيز ثقافة خيار البحريني الأفضل عند التوظيف باعتباره خيارا وطنيا استراتيجيا يصب في صالح استقرار ونمو سوق العمل.

 

توفير 7904 وظائف شاغرة

ويرصد تقرير صدر مؤخرا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية النجاح في توظيف 16677 بحرينيا حتى نهاية أكتوبر 2017، وتوفير 7904 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص منها 2801 شاغر للجامعيين و5103 شاغر لغير الجامعيين، إضافة إلى استمرار التواصل مع الباحثين عن العمل من المسجلين في قوائم الوزارة أو من الخريجين الجدد، إذ تم إجراء 110113 مقابلة شخصية، وتم ترشيح 29041 حالة للتوظيف في القطاع الخاص.

وإضافة إلى برامج ومشروعات التوظيف المستمرة لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، ولاسيما الخريجين، يحسب للمملكة إحدى أهم المبادرات الإقليمية والعالمية لمعالجة مشكلات البطالة، وهو مشروع التأمين ضد التعطل، الذي أقر بمرسوم قانون رقم 78 الصادر في نوفمبر 2006، إذ يستقطع الصندوق المخصص 1 % من الرواتب بالقطاع العام والخاص وتوجيهها لفئتي الباحثين عن عمل والعاطلين من المواطنين ممن تتوافر فيهم شروط عدة وتتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وذلك بواقع 150 دينارا شهريا للجامعي و120 دينارا شهريا لغير الجامعي لمدة 6 أشهر.

ويعد مشروع التأمين ضد التعطل من بين أفضل الخدمات العمالية المقدمة في المملكة، وذلك بحسب المعايير المتماشية مع الأمم المتحدة للخدمات العامة، والتي تصل لـ 31 خدمة، وكُرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسبب هذه المبادرة الخدمية العام 2014، كما اختارها وزراء العمل العرب لدراستها وبحث إمكان تطبيقها، خصوصا أن هذه المبادرة الرائدة نجحت في إعانة وتعويض نحو 58 ألف فرد في الفترة من 2007 حتى سبتمبر 2014.

ويشار حسب تقرير أخير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية صدر في نهاية ديسمبر 2017 إلى أن عدد المسجلين لإعانة وتعويض التعطل بلغ من يناير حتى آخر تقرير فصلي معتمد 11089 مسجلا، منهم 5721 من المسجلين الجدد في نظام إعانة التعطل، و4206 مسجلين في المطالبات المتكررة لإعانة التعطل، و1162 مسجلا في نظام تعويض العمل. كما بلغ معدل عدد المستفيدين من التأمين ضد التعطل شهريا 4500 مستفيد، منهم حوالي 4 آلاف مستفيد من إعانة التعطل، و500 مستفيد لتعويض التعطل.

وبجانب هذه المشاريع، توجد العديد من المشروعات الأخرى، التي تستهدف أمرين رئيسين، الأول جعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف، والآخر توفير الحوافز المشجعة والظروف العمالية الملائمة في جميع الوظائف المعين فيها بحرينيون.

ومن بين هذه البرامج والمبادرات الأخرى التي تتولاها الدولة لحفظ وحماية الأيدي العاملة الوطنية: مشروعات تعزيز مجالات السلامة والصحة المهنية، ومشروع تحسين أجور العمالة الوطنية الذي استهدف 37797 موظفا يعملون في 8304 شركة ومؤسسة خاصة، وتم رفع أجور 27228 موظفا حتى سبتمبر 2017.

يضاف إلى ذلك، تنمية المبادرات الفردية الراغبة في العمل الإنتاجي الحر كبرنامج “خطوة” لمشروعات العمل المنزلية والموجهة للبحرينيين، وبلغ إجمالي مراكز البيع والعرض المدعومة لتلك المشاريع من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال العام 2017 نحو 314292.5 دينار، فيما بلغ عدد المستفيدين من الوحدات التدريبية والإنتاجية 3227 مستفيدا، وتم تنظيم 166 دورة تدريبية خلال العام ذاته، كما تم إنتاج أكثر من 123 طنا من المواد الغذائية المعبئة من قبل الأسر المستفيدة من مركز سترة للأسر المنتجة، فيما بلغ عدد المستفيدين من قيد العمل من المنزل أكثر من 515 مستفيدا.