أخذت حكومة مملكة البحرين منذ تأسيس الدولة الحديثة وحتى اليوم على عاتقها تأمين بنية تحتية ذات جودة وكفاءة عالية للأفراد والمؤسسات على حد سواء بما يتناسب والمتطلبات الحالية والمستقبلية، حيث تقوم المملكة بتوفير خدمات البنية التحتية عالية الجودة من أجل الارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها، حيث تساهم خدمات البنية التحتية هذه في دعم أهداف التنمية الوطنية من خلال الاستغلال الأمثل لإمكانات المملكة لتحقيق التطور الاقتصادي.

كما تسعى إلى توفير جميع الخدمات البلدية بمقابل زهيد وغالبًا مجانًا.

وينعكس هذا الالتزام بتطوير البنية التحتية بالمملكة في زيادة الميزانيات المخصصة لها عامًا بعد آخر، حيث تمت زيادة موارد الموازنة المخصصة لتطوير المدن والقرى وامتداداتها ودعم أهداف حركة التنمية الاجتماعية وشبكات الطرق إلى أكثر من الضعف، كما تم توجيه الحصة الكبرى من برنامج التنمية الخليجي إلى مشروعات البنية التحتية.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل تسعى البحرين إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بصورة مستمرة، وأنظمة وشبكات البنى التحتية، في ظل ما تشهده البحرين من نمو عمراني واستثماري وصناعي، وبما يراعي احتياجات كافة مناطق البحرين على حد سواء، دون إغفال لجوانب التنمية الزراعية والمحافظة على الثروات الطبيعية والحماية البيئية. ويتم ذلك عن طريق إجراء الدراسات والبحوث طويلة المدى التي يستفاد منها عند إتمام أي مشروع. فعلى سبيل المثال، دراسة إيجاد حلول طويلة المدى لمشكلة الازدحام المروري في شوارع المملكة.

وأطلقت مملكة البحرين عام 2017 حزمة من المشاريع التطويرية لتوسعة شبكة الطرق، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي من شأنها أن تعمل على تخفيف الازدحامات في مملكة البحرين نتيجة التطور والتوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات كمشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات ومشروع تطوير تقاطع غاز البحرين. كما قامت بتطوير تقاطعات شارع ام الحصم، وتطوير تقاطع خارطة البحرين، وتوسعة شارع الملك فيصل، وتقاطع ميناء سلمان وتوسعة شارع الفاتح، بالاضافة لجسر علوي للقادمين من شارع الفاتح باتجاه منطقة الجفير، ومشروع جسر المنامة الشمالي المؤدي للمرفأ المالي، وغيرها من المشروعات التي تكفلت الدولة بإنشائها وتقديمها للمواطن بدون أي تكلفة عليه.

وتعمل البحرين حاليًا على مجموعة من مشاريع البنية التحتية الكبيرة تمتد عبر مجموعة من القطاعات بقيمة إجمالية تصل إلى 32 مليار دولار، والتي ستدعم النمو في سوق العقارات، وتساعد في الحفاظ على نمو اقتصادي قوي في البلاد. وتشمل هذه المشاريع التي سيتم تنفيذها في المدى المتوسط تحديثاً كبيراً لمطار البحرين الدولي، وخطط بناء الطرق، وتطوير المرافق العامة والدعم اللوجيستي، إلى جانب الاستثمارات في الإسكان والصناعة والخدمات.

ولا تزال مملكة البحرين ملتزمةً بالمضي قدماً في إطلاق مشاريع البنية التحتية الأساسية، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، وبدون وضع أي أعباء على كاهل المواطن، حيث تم استثناء الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها، وكذلك مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي من أي رسوم.

كما تسعى مملكة البحرين إلى توجيه مشاريع البنية التحتية لتنمية القطاع السياحي الواعد، حيث بلغت كلفة هذه المشاريع أكثر من 13 مليار دولار.

وتشمل الاستثمارات السياحية فنادق، ومجمعات تجارية جديدة، ومشاريع السياحة العلاجية، ومشاريع عقارية متنوعة الاستخدامات، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنوياً عند الانتهاء منه في العام 2020، وكل ذلك يصب في صالح الوطن، فالسياحة رافد من روافد الاقتصاد المحلي ومعزز للناتج والدخل القومي، وكذلك يصب في صالح المواطن لجهة خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب.

وقد وضعت الحكومة في برنامج عملها 2015 – 2018 مشروعات إعداد المخططات التفصيلية للمحافظات ضمن المخطط الاستراتيجي الوطني لاستخدامات الأراضي، وإعداد الخرائط المبينة لمختلف المناطق القابلة للتعمير، وتوسعة مطار البحرين الدولي، وتطوير شبكة النقل الجماعي وتحديد مشغل جديد لها، مستهدفة تغطية شبكة النقل الجماعي 75 % من مناطق المملكة، وتطوير البنى التحتية اللازمة، وتطوير جسر الملك فهد، وميناء خليفة بن سلمان والمناطق المجاورة للميناء، وتطوير منطقة البحرين اللوجستية، وتحديث الخطة الوطنية للاتصالات، والعمل مع القطاع الخاص لتطوير شبكة برود باند الوطنية.

وتقوم الحكومة بتوفير الخدمات البلدية التي تشمل جملة من الخدمات ترتبط بكل بيت ومحل تجاري، كما تقوم بتقديم خدمات بمستويات عالية من الإتقان والاستجابة لحاجات المستفيدين.

كما تعتبر الاسواق المركزية والشعبية احد الخدمات التي توفرها الدولة في جميع المحافظات، وقد اقامت الحكومة العديد من الأسواق على أعلى المستويات خدمة للمواطن البحريني ومنها سوق مدينة عيسى الشعبي، وسوق النويدرات، وسوق عسكر، وسوق الرفاع المركزي.

وقد عملت الدولة على مواصلة جهود تعزيز التنمية الحضرية المستدامة للارتقاء بالبيئة الحضرية وتطوير المناطق وزيادة الرقعة الخضراء، والواجهات المائية، وانشاء المنتزهات والحدائق العامة، ومضامير المشي، والاستمرار في تأهيل البيوت القديمة ومشروع تنمية المدن والقرى واستحداث الساحات العامة على مستوى مملكة وتعزيز الاستثمار في الاملاك البلدية.

ومن بين المشاريع الرائدة التي تم تنفيذها عام 2014 دعمًا وخدمة للمواطنين مشروع هدم واعادة بناء البيوت القديمة الذي يتم تنفيذه بناء على مكرمة ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد وبمتابعة ودعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، واستفاد منه 1000 بيت، ومن أهداف هذا المشروع توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال هدم المنازل القديمة وإعادة بنائها وفقا للتصميم الذي يختاره ويوافق عليه المواطن، حيث تتحمل الدولة كافة تكاليف المشروع من هدم واعادة بناء وقطع واعادة توصيل الخدمات المختلفة، كما يتم دفع ايجار للأسر لتوفير منزل بديل خلال فترة الانشاء، ويعتبر هذا المشروع فريدا من نوعه على مستوى المنطقة. هذا الانجاز الذي اشاد به برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية واعتبره احد الممارسات الواعدة في مجال التطوير الحضري وتوفير مقومات السكن للمواطنين.

وفي برنامج عملها 2015 – 2018 أعطت الحكومة أولوية لتطوير البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي، والتوسع في إنشاء شبكاته في المواقع العمرانية المتبقية لتوفير خدمة الصرف الصحي لحوالي 98 % من سكان البحرين، فضلا عن برامج تأهيل الشبكات القائمة في كافة مناطق البحرين، والتوسع في إنشاء شبكات مياه الأمطار في مواقع مختلفة وشبكات تصريفها، وتجميع مياه الأمطار وحقنها في الأحواض الجوفية، كما أعطت أولوية لحماية المحميات الساحلية والبحرية ودعم مشاريع التخضير والتشجير.

وحظيت جهود الحكومة في مجالات البنية التحتية والخدمات البلدية على تقدير إقليمي وعالمي ومن نماذج ذلك فوز ثلاثة مشاريع بحرينية هي تطوير تقاطع ميناء سلمان، ومحطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بجائزة ميد لجودة المشاريع. وتعد هذه الجائزة التي يتم تنظيمها سنوياً على هامش قمة قادة الإنشاءات من قبل مؤسسة ميد، واحدة من أكثر الجوائز المرموقة التي يتم منحها تكريماً لأفضل الإنجازات المتميزة في قطاع المشاريع الكبرى في المنطقة وفق معايير محددة تتمثل في الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتحديات الهندسية والإنشائية، والجوانب الإبداعية المبتكرة من حيث تصميم المشروع.

كما حققت مملكة البحرين ممثلة بالمركز البلدي الشامل المركز الثاني عربيا والسابع عالميا في مجال سهولة اصدار تراخيص البناء وفقا لتقرير البنك الدولي للعام 2015، كما حققت الموقع الاسرع عالميا في الوقت المستلزم لإصدار هذه التراخيص، في انجاز نوعي يضاف لجهود مملكة البحرين في مجال دعم التنمية العمرانية.