الريكي يتبع وزارة الشباب وترخيص مراكز للتطوير الذاتي

اعملوا مع المتخصصين لوضع قواعد إدخاله بشكل قانوني

لهجة تصريح الجلاهمة آمرة وتخويفية وأشاعت الارتباك دون داع

عبرت بحرينيات متخصصات بالعلاج بالطاقة (الريكي) عبر “البلاد” عن تفاجئهن من التصريح الصادر من الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الطبية (نهرا) مريم الجلاهمة المتعلق بعدم اعتراف الهيئة بـ “الريكي”؛ لأنه غير مدرج ضمن الطب البديل في قائمتها.

وقلن: الريكي لم يكن في أي لحظة حتى الآن مدرجا ضمن الاختصاصات المهنية التابعة للهيئة، بل هو نشاط كان دائما تابعا لوزارة شؤون الشباب والرياضة مثله مثل أنشطة أخرى في التطوير الذاتي كمراكز اليوغا العديدة ومراكز التأمل ومركز البرانيك، ومركز سيرينيتي، ومركز الطاقة الإيجابية الموجودة كلها في البحرين منذ سنوات غير قصيرة.  وأوضحن: كل المراكز مدرجة تحت مظلة وزارة الشباب كأنشطة في التنمية البشرية والتطوير الذاتي، وعدد غير قليل منها يقدم دورات الريكي ودورات الطاقة ضمن برامجها.

وطالبن بألا يتسرع المسؤولون بإصدار قرارات وتصريحات بشأن علاجات الريكي والطاقة والتدريب عليها، وأن يعملوا مع المتخصصين في هذا المجال لوضع القواعد الأساسية لاحتواء هذا العلم وإدخاله بشكل قانوني إلى منظومة مؤسسات المجتمع ليكون هناك استفادة حقيقة للجميع.

وتنشر “البلاد” مرئيات كل من “grand master” منيرة الفاضل، و “master” أمل الصباح، والمعالجة بالريكي سلوى جابر، والمعالجة بالريكي بتول الصفار:

ضغوطات الحياة

كل المراكز البحرينية المعنية التابعة لوزارة الشباب تعتمد تقنيات مختلفة تساعد الإنسان على التخلص من القلق والتوتر والأمور الأخرى المصاحبة نتيجة ضغوطات الحياة العصرية.

وتقدم وسائل وطرق مختلفة للتعامل مع هذه الضغوطات لكي يصبح الإنسان أكثر هدوءا وتركيزا وتمييزا وبالتالي أكثر إنتاجية في عمله وأكثر انسجاما في علاقاته الأسرية والمجتمعية، ويصبح أكثر قدرة على فهم مسؤولياته كمواطن.

يصبح الأمر أكثر غرابة؛ لأن لهجة التصريح كانت آمرة وتخويفية وأشاعت الكثير من الارتباك دون داع.

كان يمكن لهيئة “نهرا” أن توضح فقط - إن وجدت نفسها ملزمة بالتوضيح في الصحف - أن الريكي غير مدرج ضمن قائمة الطب البديل لديها وأن هذا النشاط غير تابع للهيئة.

حفيظة العلاج

وإن كانت كلمة “علاج” هي ما أثار حفيظة البعض، وهي حقيقة مترجمة من كلمة therapy وhealing ومتعارف عليها في كل دول العالم وتستخدم في yoga therapy وmeditation therapy وenergy healing وreiki healing كان يمكن للهيئة أن توضح أيضا في تصريحها أن هذا العلاج غير طبي، وبهذا تخرج نفسها من المساءلة إذا كانت الخشية في الأساس من هذا الأمر، دون الحاجة إلى العمل على التخويف الغيبي بذكر منع الريكي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي حصل المنع فيها في حقبة يعمل سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حاليا على تجاوزها وتجاوز الأفكار المنغلقة والمتعصبة التي أدت إلى الكثير من المشاكل في مجتمعاتنا.  لهذا نجد أن ذكر هذا الأمر يصبح نشازا إذا ما قورن بالخطوات الإيجابية نحو كسر التعصب والتقليدية والفكر المنغلق الغيبي والخطو بالمجتمع نحو التقدم من قبل أولياء الأمر، في مملكتنا الحبيبة البحرين.

  تكاثر المقاهي

في وقت تتكاثر فيه تصريحات العمل لمقاهي الشيشة وانتشارها بين الصغير والكبير، وانتشار مطاعم الأغذية السريعة، والتلوث البيئي، والإدمان على أجهزة الموبايل، وغيرها.

بكل ما يحمل هذا من تبعات ليس على الصحة الجسمانية فقط بل الذهنية والمعنوية والنفسية، نجد من الغريب أن تقف جهة مسؤولة ضد تقنيات في التطوير الذاتي تساعد الفرد في المجتمع على إيجاد التوازن في حياته وتقييم ما يصل إليه ويستخدمه بشكل صحيح والخروج به من التبعية ومن دوامة السلوك الاستهلاكي الذي أصبح سمة الحاضر، بدلا من أن تقف مع هذه التقنيات في التطوير الذاتي وتحفزها وتتعاون معها.

تحت المساءلة

إذا كان الأمر يتعلق مثلما طرحت هيئة تنظيم المهن والخدمات الطبية (نهرا) بعدم وجود المعلومات التجريبية العلمية الكافية لدي الهيئة إلى حد الآن والتي تدعم الريكي كعلاج يمكن إدراجه ضمن الطب البديل في البحرين، فهذا لا يعني الوقوف ضده، خصوصا أن مجاميع عديدة من الناس تلجأ إليه؛ لأنها تشعر بفائدته.

يحتم هذا أن نحذو حذو مؤسسات علمية عالمية أخرى عملت على جمع المعلومات من خلال تجارب علمية قامت بها بشكل علمي محايد ومن خلال نتائج تطبيقية، أدت في النهاية إلى إدراجها الريكي أو العلاج بالطاقة ضمن خدماتها في العلاج التكميلي أو الصحة التكميلية.  حتى يحين مراجعة وضع الريكي كعلاج تكميلي من قبل الهيئة مواكبة لمؤسسات عالمية أخرى، لن يكون من العدل إيقافه كنشاط في التطوير الذاتي والتنمية البشرية؛ لأن إيقافه سيضع جميع الأنشطة الأخرى في مراكز التنمية البشرية في البحرين سواء كانت التأمل أو اليوغا أو العلاج بالطاقة أو العلاج البرانيك، تحت المساءلة، ولماذا تم توجيه التصريح فقط للريكي. وأن توضع هذه الأنشطة المهمة - في وقت تبدو الحاجة إليها كبيرة - تحت المساءلة لن يكون في صالح تقدمنا كمجتمع أو كدولة. المعلومات المتضاربة موجودة وتنطبق على كل شيء تقريبا، بما فيها الأدوية والأجهزة الطبية. والمعلومة الخاطئة صار من السهل إشاعتها في وسائل التواصل الاجتماعي لتصبح حقيقة لمن يجهل الأمور، ونحن نتفهم ضرورة الاتكاء على سند ومرجع علمي فيما يتعلق ببعض التقنيات والتخصصات.