أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن من بين مقومات الدعم التي توفرها وزارة الإسكان للمواطنين علاوة بدل السكن، التي شرعت الوزارة في توفيرها منذ العام 2007 لمن يتجاوز طلبه الإسكاني 5 سنوات، إذ أنفقت الحكومة نحو 419 مليون دينار كقيمة إجمالية على مدى السنوات العشرة الماضية.

وأضاف أن الدعم يشمل أيضًا برنامج مزايا والذي تقدم من خلاله الوزارة دعمًا مباشرًا في سداد الأقساط الشهرية لدى البنوك الممولة لقيمة الوحدة السكنية، وقد بلغ حجم الدعم الحكومي منذ العام 2014 وحتى نهاية العام 2017 نحو 15 مليون دينار.

وأوضح أن من بين أوجه الدعم الحكومي على صعيد الإسكان تحمل الحكومة 65 % من القيمة الفعلية للوحدة السكنية، حيث لا يتم تحميل المواطن تكلفة الأراضي المشيدة عليها الوحدات، أو البنية التحتية، أو رسوم الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بل يقوم بسداد 35 % فقط من قيمة الوحدة على مدة تتراوح بين 25 إلى 30 عامًا، علمًا بأنه ومن خلال لجنة الإسكان أيضًا يتم إعفاء عدد من طلبات الحالات الاستثنائية كالوفاة، أو تأجيل قيمة الأقساط الشهرية لذوي الحالات الطارئة والاستثنائية.

وعلى الصعيد ذاته، ذكر الحمر أن التنوع في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين أضفى مزيدًا من المرونة أمام المواطن للحصول على الخدمة الإسكانية التي تلائم احتياجاته، وأن جميع تلك الخدمات شهدت إقبالاً من قبل المواطنين بنسب متباينة، مستعرضًا بعض الإحصائيات التي توضح أن الوزارة قامت بتقديم 46 ألفًا و915 خدمة وحدات وشقق سكنية، و12 ألف قسيمة سكنية، بالإضافة إلى 64 ألفًا و500 تمويل إسكاني يتنوع بين تمويلات الشراء والبناء والترميم، وبحسب الإحصائيات فإن الحكومة قامت بتخصيص 121 مليون دينار كمبالغ لتلك التمويلات.

وبيّن أن القطاع الخاص على مدى 3 سنوات نجح في استقطاب ما يفوق 2000 طلب إسكاني من قوائم الانتظار وفي فترة زمنية قياسية، وأنه إذا ما أضفنا هذا العدد إلى الـ 3100 وحدة سكنية التي أبرمت الوزارة اتفاقية لشرائها من قبل ديار المحرق، فإن مسار القطاع الخاص يكون حتى اللحظة قد لبى طلبات إسكانية لـ 5000 أسرة بحرينية، وهو الرقم الذي يعادل عدد الوحدات بمدينة إسكانية.

وتابع أن السنوات الست الماضية تحديدًا شهدت حراكًا إسكانيًّا كبيرًا، أسفر عن استحقاق 15 ألف أسرة بحرينية لخدماتهم الإسكانية، وهو الأمر الذي انعكس على تخفيض قوائم الانتظار، ولفت أيضًا إلى أن الحكومة وتماشيًا مع الرغبة في تقديم الدعم للمواطنين إلى حين حصولهم على الخدمة الإسكانية، فقد قامت خيارات تتمثل في تقديم خدمة الشقق المؤقتة خصوصًا للحالات الإنسانية والصعبة التي تتطلب حلا إسكانيًّا مؤقتًا، وقد قامت الوزارة بتوفير 500 شقة مؤقتة لهذا الغرض. وأردف أن الخيار الآخر تمثل في تقديم خدمة علاوة بدل السكن لمن تتجاوز مدة طلبه الإسكاني 5 سنوات، وهي العلاوة التي توفر لها الحكومة من ميزانيتها 50 مليون دينار. وذكر أن ملف الإسكان يقف شاهدًا منذ انطلاق مسيرته مطلع ستينات القرن الماضي على الدعم والرعاية من لدُن القيادة الرشيدة والحكومة، الأمر الذي أسفر عن توفير أكثر من 130 ألف خدمة إسكانية للمواطنين، بقيمة تفوق الـ 4 مليارات دينار.