- المملكة الأفضل خليجيًّا العام الماضي.. والإمارات في 2018

قدّر البنك الدولي نمو الاقتصاد البحريني في العام 2017 بواقع 2.4 %، لكنه توقع أن يعود للتراجع العام الجاري ليبلغ 2 %، ونحو 1.6 % في 2019.

وبهذه الأرقام، يعتبر الاقتصاد البحريني بحسب تقرير البنك الذي صدر حديثًا تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية” الأفضل خليجيًّا في العام 2017، لكنه سيأتي متأخرًا عن بقية دول التعاون في العامين 2018 و2019.

وقدّر البنك نسبة نمو الاقتصاد القطري في 2017 عند مستوى 1.7 % (في الترتيب الثاني بعد البحرين) لتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة بالترتيب الثالث بواقع 1.4 % ثم سلطنة عمان 0.7 % فالمملكة العربية السعودية 0.3 % وأخيرًا الكويت التي أظهر التقرير بأن اقتصادها انكمش العام الماضي بنسبة – 1 %. وبذلك يكون الاقتصاد الكويتي الوحيد بالخليج العربي الذي انكمش بحسب تقديرات البنك الدولي.

توقعات 2018

وفيما يتعلق بتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2018، فتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيكون الأفضل بمعدل نمو 3.1 %، يليه اقتصاد قطر بنسبة نمو تصل إلى 2.6 %، ثم الاقتصاد العُماني بمعدل 2.3 %، فالبحريني بنسبة 2 %، وأخيرًا الكويتي 1.9 %.

توقعات 2019

أما العام 2019، فتوقع تقرير البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الكويتي أفضل نسبة نمو بواقع 3.5 % يليه الاقتصاد الإماراتي 3.3 % ثم القطري 3 % فالعماني 2.5 % والسعودي 2.1 % وأخيرًا البحريني بنسبة 1.6 %.

توقعات هيئة المعلومات

لكن توقعات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية جاءت أعلى من هذه النسبة، حيث قالت إن التقديرات الأولية للربع الثالث من 2017 أشارت إلى تسجيل الاقتصاد نموًّا حقيقيًّا بالأسعار الثابتة بواقع 3.6 % و6.9 % بالأسعار الجارية قياسًا بالفترة ذاتها من السنة السابقة. وبحسب التقرير، فقد شهد الاقتصاد البحريني زيادة في معدل النمو الاقتصادي، وذلك عائدٌ بشكل كبير إلى تزايد الاستثمارات في البنى التحتية الرئيسية ومتانة الأوضاع المالية في المملكة.

وأكد البيان التفصيلي لتقرير الحسابات القومية الصادر عن الهيئة أن النتائج الأولية للربع الثالث لعام 2017 مقارنة مع الفصل المقابل لعام 2016، تحقيق نمو بواقع 2.2 % بالأسعار الجارية في الفصل الثالث قياسًا بالفصل الثاني من السنة ذاتها، وأن نتائج معدلات النمو في القطاع النفطي قد سجلت زيادة بنحو 13.4 % بالأسعار الجارية ويعود هذا لارتفاع سعر برميل النفط عند مقارنته بنظيره من العام السابق.

بينما شهدت انخفاضًا بنحو 0.3 % بالأسعار الثابتة قياسًا بالفصل الثالث من العام 2016، ويعزى ذلك لانخفاض كميات النفط المنتجة حيث تراجعت بنسبة 2.3 % قياسًا بالفصل الثالث للعام الماضي.

وبيّن التقرير أن الصناعة التحويلية شهدت نموًّا بمقدار 3.2 % بالأسعار الثابتة وبنحو 3.5 % بالأسعار الجارية، ويعود ذلك إلى زيادة الإنتاج من حيث الكميات والأسعار للشركات الصناعية الكبرى في البحرين قياسًا بالفصل الثالث من العام 2016.

وأشار التقرير إلى أن نشاط البناء والتشييد حقق نموًّا يساوي 0.8% بالأسعار الثابتة، و12 % بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 4.6 % بالأسعار الثابتة وبالمقدار نفسه بالأسعار الجارية، بينما حقق قطاع النقل والاتصالات زيادة تساوي 5.9 % بالأسعار الثابتة و8.3 % بالأسعار الجارية.

وبيّن التقرير أن الخدمات الحكومية الأخرى زادت بمقدار 3.1 % بالأسعار الثابتة وبحوالي 2 % بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعًا بنسبة 7.5 % بالأسعار الثابتة و7.3 % بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق زيادة بواقع 5.2 % بالأسعار الثابتة و13.7 % بالأسعار الجارية.

وأشار التقرير إلى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 1.4 % بالأسعار الثابتة و2.6 % بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 9.8 % بالأسعار الثابتة و4 % بالأسعار الجارية. أما فيما يتعلق بالنشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد شهد تراجعًا بنسبة 3.6 % بالأسعار الثابتة و6.8 % بالأسعار الجارية.

وأوضح التقرير أن نتائج معدلات النمو عند مقارنة الربع الثالث لعام 2017 قياسًا بالربع الثاني من العام نفسه فإنها تشير إلى تطور معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1.6 % بالأسعار الثابتة، وبنسبة قدرها 2.2 % بالأسعار الجارية. وسجل القطاع النفطي ارتفاعًا بنسبة 3.3 % بالأسعار الثابتة، و6,4 % بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 1.2 % و1.6 % على التوالي بالأسعار الثابتة والجارية.

وأوضح التقرير أن نشاط المشروعات المالية قد شهد ارتفاعًا طفيفًا بنحو 1 % بالأسعار الثابتة و1.2 % بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد نموًّا بواقع 0.7 % بالأسعار الثابتة و0.4 % بالأسعار الجارية. كما سجلت القيمة المضافة في قطاع النقل والمواصلات تحسنًا واضحًا، إذ أظهرت النتائج زيادة القطاع وذلك بمقدار 2.2 % بالأسعار الثابتة وبنحو 8 % بالأسعار الجارية، فيما حققت الصناعة التحويلية نموًّا قدره 1.9 % بالأسعار الثابتة و0.1 % بالأسعار الجارية.

وذكر التقرير أن الخدمات الحكومية شهدت ارتفاعًا بنحو 0.5 % بالأسعار الثابتة وبنسبة 0.6 % بالأسعار الجارية. فيما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى زيادة وقدرها 2.1 % بالأسعار الثابتة و0.8 % بالأسعار الجارية.

وشهدت الخدمات التعليمية الحكومية والخاصة ارتفاعًا بنسبة 1.4 % بالأسعار الثابتة و1.4 % كذلك بالأسعار الجارية. إلى جانب ذلك فقد ارتفعت الخدمات الصحية الحكومية والخاصة بنسبة 2.2 % بالأسعار الثابتة و1.9 % بالأسعار الجارية، أما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد تراجع بما يناهز 3.5 % بالأسعار الثابتة و2.1 % بالأسعار الجارية.

توقعات النمو العالمي

وعلى مستوى العالم، توقع تقرير البنك الدولي أن يصعد النمو العالمي إلى 3 %، في 2017، مرجعًا ذلك لتعافي دورة الاقتصاد بشكل عام، على أن يصل النمو إلى 3.1 % في العام الجاري.

وأكد البنك الدولي أن التجارة العالمية استعادت زخمها القوي، بفضل ارتفاع مستوى الاستثمارات.

وأوضح التقرير أن المخاطر للنظرة المستقبلية تبقى مرهونة بأي انخفاض في النشاط الاقتصادي وذلك مرتبط بإمكانية تعديل غير منضبط في السوق المالية أو تصاعد التوترات الجيوسياسية على الأغلب.

لكنه عاد ليشير إلى تحسن ظروف العمل بالنسبة لمصدري السلع الأساسية، ومتوقعًا أن يرتفع النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية.

ومن مصادر القلق الرئيسية للاقتصاد العالمي بحسب التقرير انخفاض وتيرة النمو المحتمل في جميع الأسواق الناشئة والدول والاقتصادات النامية، والتي من المتوقع أن تتراجع في غضون العقد المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه لا بد من إجراء إصلاحات هيكلية للحد من هذا الانخفاض، ومواجهة الآثار السلبية لأي أزمة قد تنشأ في المستقبل.