أفاد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، المؤسسة المتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل، أنه من المتوقع لسوق الاكتتابات الأولية العامة في الخليج العربي أن تحظى بمزيد من الزخم نظرًا للتحسن العام في أوضاع السوق، وفي ثقة المستثمرين، وكذلك بسبب نقص المصادر التقليدية للتمويل في أنحاء المنطقة.

جاء ذلك، في سياق جلسة نقاشية نظّمتها كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW حول الاكتتابات الأولية العامة (IPO) في دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا.

واجتمع أعضاء وضيوف معهد المحاسبين في دبي الأسبوع الماضي، لمناقشة ما إذا كان هناك وقت أفضل للاكتتابات الأولية العامة في المنطقة.

وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من: فهيمة البستكي؛ نائب رئيس تنفيذي ورئيس قسم تطوير الأعمال، سوق دبي المالي؛ وحسن حجازي؛ نائب رئيس أول - قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، شعاع كابيتال؛ وأندرو تاربوك، شريك، هوغان لوفلز؛ وعمر سليم، رئيس الشؤون المالية للمجموعة، مجموعة الجابر. وأدار الجلسة غريغوري هيوز؛ شريك، ومسؤول الاكتتابات الأولية العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارنست ويونغ.

وبعد كلمة تعريفية ألقاها سام سوري؛ مدير أول، ديلويت لتمويل الشركات، ناقش المتحدثون والضيوف الدوافع المحفّزة للموجة الأخيرة من الاكتتابات الأولية العامة المتوقعة، والأسباب وراء فشل بعد عمليات الاكتتاب. واتفق المتحدثون على أن 2017 كان عامًا إيجابيًّا للاكتتابات الأولية العامة، ويتجلّى ذلك من خلال عدد عمليات الاكتتاب التي طُرحت منذ بداية السنة وحتى الآن، والتي تمثّل تقريبًا أربعة أضعاف عدد عمليات الاكتتاب المطروحة خلال الفترة نفسها من 2016.

وبيّن المتحدثون أنه من المتوقع أن تستمر هذه النظرة الإيجابية في المستقبل القريب، خاصة في الفترة التي تسبق المرحلة الرئيسية لعملية الاكتتاب التي تتأهب لها شركة أرامكو السعودية بقيمة 2 تريليون دولار، والتي من المقرر أن تكون الأضخم على مستوى العالم. ومن المتوقع كذلك للمبادرات الحكومية في أرجاء المنطقة، بما في ذلك نشاطات الخصخصة واسعة النطاق، أن تعزّز من حركة أسواق المال في السنوات القليلة المقبلة.

وأشار المتحدثون إلى أن هناك تحولاً في التفكير بالنسبة إلى الشركات الإقليمية بما يتعلق باختيار سوق الأسهم لعمليات الاكتتاب. ففي الماضي، كانت الشركات الإقليمية تتوجّه للمناطق القضائية الأجنبية لطرح اكتتاباتها الأولية العامة، ولكن هذا ليس هو الحال الآن. لقد أدركت الشركات أن هناك أموالاً طائلة في المنطقة، وأن البورصات المحلية تتمتع بأسس قوية ومتينة كافية لاجتذاب المستثمرين الأجانب.

وقال المحاسب القانوني المعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، مايكل آرمسترونغ “يمكن لزيادة عدد الاكتتابات الأولية العامة أن يؤثر إيجابًا على نمو الأعمال والشبكات الدولية. وبينما تتعافى أسعار النفط، وتواصل الحكومات جهودها للتنويع الاقتصادي، ستستمر سوق الاكتتابات الأولية العامة في اكتساب زخم ملموس”.

واتفق المتحدثون على أن الاكتتابات الأولية العامة التي تم طرحها في أنحاء المنطقة لا تزال ضمن قطاعات الصناعات التقليدية، بما في ذلك السلع، والطاقة، والعقارات. لكنهم يتوقعون إقبال المزيد من الشركات الناشئة على طرح الاكتتابات الأولية العامة في المستقبل.

وفيما يتعلق بأسباب فشل بعض عمليات الاكتتاب، أوضح المتحدثون أن السبب الرئيسي هو نقص المعرفة في هذا المجال. فالشركات لديها توقعات عالية للتقييم، ويتوقعون أن تُستكمل عملية الطرح خلال فترة قصيرة، وهذا ليس هو الحال دائمًا.

وأوصى المتحدثون بأنه ينبغي على الشركات أن تأخذ ما يلي بعين الاعتبار عند التخطيط لطرح الاكتتابات الأولية العامة:

التحلي بالصبر والمرونة، فهم التكاليف المرتبطة بعملية الاكتتاب الأولي العام، التأكد من وجود هيكلية صحيحة للشركة قبل بدء عملية الاكتتاب، تقديم التقارير المالية في مواعيدها، وجود نظام متكامل وقوي للحوكمة، أداء الأسهم المماثلة في السوق الثانوية التي يتم فيها طرح الاكتتاب.

وأثنى المتحدثون على جهود الحكومات في المنطقة من أجل تحسين أطر العمل التنظيمية للاكتتابات الأولية العامة، وجعل المنظومة بأكملها تتسم بالسرعة والشفافية والمهنية العالية.

وحضر اللقاء ما يزيد عن 100 عضو من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.