القانون يتضمن حقوقا ومكتسبات تتماشى مع الاتجاهات الحديثة

انتهاء لجنة تحكيم برنامج المنح من تقييم المشروعات

ضرورة قيام المنظمة بتوفير مقر لها عند تأسيسها

لم ترد أي مادة بالقانون تلزم الوزارة بتوفير مقار للجمعيات

 

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان لـ “البلاد” إن وزارته ستعيد تقديم مسودة مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية للحكومة.

وقال: ستتضمن المسودة مجموعة من الحقوق والمكتسبات لمنظمات المجتمع المدني المجتمع المدني بما يتماشى مع الاتجاهات والسياسات القانونية الدولية الحديثة.

ولفت إلى أن المسودة تكفل إتاحة الفرصة للأفراد للتعبير عن آرائهم بحرية بصفة خاصة، استناداً لما ينص عليه الدستور.

ولفت إلى أن التشريع الجديد سيضع تصنيفا لمنظمات المجتمع المدني، وستكون الجمعيات الحقوقية منها.

وعن موعد إعلان نتائج توزيع المنح المالية للجمعيات الأهلية، رد الوزير بأن لجنة التحكيم الخاصة والمحايدة بالبرنامج والمكونة من أساتذة متخصصين من جامعة البحرين انتهت من تقييم مشروعات الجمعيات الأهلية، والوزارة حالياً في طور استكمال الإجراءات التنظيمية؛ لتحديد الموعد المناسب لحفل توزيع المنح المالية.

وفيما يأتي نص الحوار مع الوزير:

مسودة القانون

- هل تخطط الوزارة لاقتراح تعديلات تشريعية جديدة على قانون الجمعيات المعمول به حاليا، أو تقديم مشروع قانون جديد يعنى بالجمعيات للبرلمان؟

- لقد حرصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إعداد المشروع الجديد لقانون الجمعيات بالتوافق مع مرئيات ممثلي منظمات المجتمع المدني والاستفادة من خبراتهم المميزة في هذا المجال.

وتم عرض مسودة القانون الجديد على المنظمات الأهلية ومناقشتها معهم خلال اللقاءات التنسيقية للاسترشاد بمرئياتهم حول القانون.

واستعانت الوزارة بأحد بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال، وهو المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني (ICNL)، والذي قام بمراجعة مسودة القانون وأبدى ملاحظاته بعد اجتماعه مع منظمات المجتمع المدني.

ويشار إلى أن مسودة القانون التي سيتم إعادة تقديمها للحكومة، ستتضمن مجموعة من الحقوق والمكتسبات لمنظمات المجتمع المدني المجتمع المدني في مملكة البحرين، بما يتماشى مع الاتجاهات والسياسات القانونية الدولية الحديثة، سواء في المجال التشريعي أو في المجال التطبيقي للقانون، وذلك تماشياً مع سياسة الإصلاح التي حرصت القيادة السياسية الحكيمة على تنفيذها في المملكة، من خلال المحافظة على الحقوق والحريات بصفة عامة، مع إتاحة الفرصة للأفراد للتعبير عن آرائهم بحرية بصفة خاصة، استناداً لما نص عليه الدستور في المادتين رقم (27) و(28)، خاصة وأن منظمات المجتمع المدني، بتعدد مجالاتها واختصاصاتها الخدمية والخيرية والمهنية والمجتمعية، تعتبر شريكاً أساسياً للدولة في خدمة المواطنين.

فصول خاصة

- هل سيجري إفراد فصول خاصة بالجمعيات الحقوقية بالقانون الجديد أم سيجري إصدار تشريع مستقل لترتيب شؤون هذه الجمعيات؟

- بكل تأكيد، سيهتم القانون بجميع تصنيفات منظمات المجتمع المدني التي تخضع لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد وضع الجمعيات الحقوقية في الحسبان عند بحث مسودة القانون مع المنظمات الأهلية والجهات ذات العلاقة، نظراً لدورها المهم الذي تقوم به على المستويين المحلي والدولي.

مشاورات مدنية

- هل ستطلق الوزارة مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني للتشاور بشأن التعديلات المقترحة على القانون، أم إن هذه المهمة مؤجلة لحين إحالة التشريع للبرلمان؟

- بالتأكيد ستقوم الوزارة بعقد العديد من الندوات وورش العمل مع الجمعيات الأهلية المختلفة وبعض المنظمات الدولية التي لها خبرة في هذا المجال لمناقشة مشروع القانون.

وستجري الاستفادة من التجارب الديمقراطية لمختلف الدول في هذا المجال، وذلك في إطار تعزيز العلاقة التكاملية بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين، وتنفيذاً لرغبة القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق نهج ديمقراطي يؤكد الشراكة الفاعلة والإيجابية بين الحكومة والمواطنين، لديه القدرة على التفاعل مع كل المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.

  

مشكلة المقار

- تعاني أغلب الجمعيات من مشكلة عدم وجود مقر مناسب لها، فما خطط الوزارة لهذه المشكلة القديمة الجديدة؟

- في هذا الصدد، فإن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، يلزم المنظمة الأهلية بتوفير مقر لها عند البدء في خطوات التأسيس.

كما وتم التأكيد على ذلك في المادة رقم (3) من القرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية، وهي المادة المعنية بأمر مقار الجمعيات، ما يؤكد ضرورة قيام المنظمة الأهلية بتوفير مقر لها عند تأسيسها، علماً بأنه لم ترد أي مادة في القانون تلزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوفير مقار للجمعيات بوصفها جمعيات أهلية تسهم في تنمية المجتمع.

 

موعد المنح

- متى ستعلن الوزارة عن النسخة الجديدة للتقديم ضمن برنامج المنح المالية، وكم تبلغ حصيلة التبرعات الواردة لصندوق الدعم بالدورة الجديدة وميزانية الصندوق المخصصة للمنح؟

- انتهت مؤخرا لجنة التحكيم الخاصة والمحايدة، والمكونة من أساتذة متخصصين من جامعة البحرين، من تقييم المشروعات الرائدة لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية  المتقدمة لبرنامج المنح المالية للعام 2016.

والوزارة حالياً في طور استكمال الإجراءات التنظيمية لتحديد الموعد المناسب لحفل توزيع المنح المالية.

علماً بأن صندوق العمل الاجتماعي الأهلي يشرف على تمويل برنامج المنح، ويتلقى الدعم المالي من جانب مؤسسات القطاع الخاص والبنوك، ومن بينها ثلاث جهات راعية دائمة للصندوق، وهي كل من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، البنك الأهلي المتحد، وبنك البحرين والكويت.