قرأنا قبل يومين فقط خبرا مفاده أن مجلس الوزراء أحال قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر إلى مجلس النواب. طبعا الهدف من القانون تنظيم العمل الصحافي في البحرين وحمايته من الانزلاق للفوضى مع تطور الماكينة الإعلامية ودخولها فضاء السوشيل ميديا.

حتى الآن، ليس من المعروف ما يحتويه القانون من بنود، ولكنه على الأرجح؛ سيعمل على تقنين حرية التعبير ليضعها في إطار يراعي المصلحة الوطنية العليا، وريثما يبصر القانون النور، يمكننا طرح أسئلة تحتاج إلى وقفة جدية:

ما الوسيلة التي يمكن من خلالها ردع صحافي يعمل لمصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة؟

أوليست الصحافة سلطة رابعة يراد لها أن تلعب دورا إيجابيا ونزيها في المجتمع، كيف يمكن مجابهة الصحافيين المستفيدين من نفوذ عملهم الرقابي واستغلاله لأغراضهم الفردية؟

إنها واحدة من التحديات الكبرى أمام الصحافة، فمن الصعوبة إثبات هذه التهمة على أحد؛ نظرا لوجود أساليب ملتوية يمكن للصحافي إتباعها بدهاء... أليس كذلك؟

وفي الوقت ذاته، ماذا يمكن أن نفعل إزاء صحافي كشف نفسه بسذاجة وأثبت التهمة على نفسه، بحيث أصبح بمقدور الجميع الإشارة إليه بأصابع اليد بعد سقوطه المريع من خلال تغطيته لنشاط اتحاد السلة.

هذا الصحافي يمنعنا عن كشف اسمه ميثاق الشرف الذي يحكم مهنتنا، لذلك نكتفي اليوم بنصحه للعودة إلى جادة الصواب ومراجعة حساباته، فالعمل الصحافي ليس مهنة لممارسة النفوذ على الآخرين وابتزازهم.

معلوماتنا تفيد أن هذا الصحافي الرياضي، طلب من مسؤول في اتحاد لعبة جماعية طلباً ذو منفعة خاصة لشخصه، إلا ان هذا المسؤول لم يلبي طلبه، كما سعى الصحافي ذاته جاهداً للحصول على تكريم مادي لموقعه على الانستغرام، إلا ان الاتحاد المعني اكتفى بتكريمه كصحفي، ولكن ذلك لم يعجب زميلنا، فجن جنونه وراح يهاجم الاتحاد بطرق ملتوية يندى لها الجبين!

بالله عليكم، أمام هذه الحالة البائسة ما الذي يمكن أن يفعله قانون الصحافة، وماذا يمكننا القول غير: يا صبر أيوب على بلواه، وعسى أن يعود زميلنا الضال إلى صوابه؛ حتى لا يكون رائد الصحافيين الأول في فقدان المصداقية!