تعد مدينة حمد واحدة من أقدم المشاريع السكنية في البحرين، وتحمل اسماً غالياً، سكن وتربع على عرش قلوب البحرينيين بتنوع ألوانهم وتصنيفاتهم، ألا وهو اسم عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتقديراً لاسم جلالته، وضعت الجهات الرسمية المعنية (وزارة الإسكان، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات) العديد من الضوابط والاشتراطات، بعضها “أكثر تشدداً” عن المناطق الأخرى، وذلك لضمان الحفاظ على الهوية.

غير أن هذا الاهتمام الرسمي بحفاظ المدينة على طابعها العمراني، لم يواكب النمو السكاني والتمدد العمراني فيها، حيث لا تزال بعض المناطق غير مستوفية للخدمات الضرورية والبنية التحتية.

منازل فاخرة

“البلاد” زارت قبل أيام المناطق الأقدم في هذه المدينة “الدوار الأول ولغاية الدوار السابع”، وذلك برفقة الممثل البلدي للدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية محمد بالشوك.

وأشار البلدي بالشوك أثناء الجولة إلى منازل فاخرة نسبياً شُيدت مؤخراً في مجمع 1203، ولكنها غير مرتبطة بشبكة المجاري لغاية اللحظة، وذلك على رغم توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بضرورة استكمال الخدمات والبنية التحتية في المشاريع الجديدة قبل تسليمها للأهالي.

مرورا بمجمع 1206، رصدت عدسة “البلاد” حديقة ألعاب يبدو عليها الإهمال، فلا عشب، ولا زرع، ولا ألعاب صالحة للاستخدام.

لا صدى

وأوضح العضو البلدي محمد بالشوك أن مطالبته المسؤولين بالتحرك لصيانة المرفق، وإجراء ما يلزم لتعديل التالف منه، لم تلقَ أي صدى.

وبذات المجمع “1206”، أشار العضو بالشوك إلى ممشى “غير مكتمل”، وتنقصه أبسط المرافق، آلا وهي دورات المياه، فيلجأ مرتادوه إلى الجامع المقابل إذا ما كان مفتوحاً، لافتا إلى أن هذا المرفق الديني يغلق أبوابه في أوقات كثيرة.

بدوره، أشار النائب عيسى تركي إلى أن بعض المناطق في مجمع 1203 لم تٌوصل بشبكة المجاري لغاية اللحظة.    

 

جسور علوية

وفي ذات المجمع، أكد النائب أهمية بناء جسور مشاة تضمن انتقالا سلساً للأهالي من المناطق السكنية إلى سوق واقف لشراء ما يحتاجونه من سلع.

وأردف: مجموعة ليست بقليلة من المنازل في مجمع 1204 لا ترتبط بأي محال أو “خباز”، ولذا فهي بحاجة للانتقال باستمرار إلى سوق واقف، وإن إنشاء جسور علوية لضمان الانتقال بسلامة بات ضروريا.    

وتحدث تركي عن حاجة المنطقة إلى مدرسة ثانوية للبنات، وإلى توفير مزيد من الخدمات الصحية للقاطنين، مشيراً إلى أن المركز المعني بخدمة الأهالي والواقع في الدوار (3) لا يعمل على مدار 24 ساعة، ولا تقدم فيه خدمات كثيرة كالأشعة والمختبر في الفترة المسائية.

أقرب مستشفى

وقال: “هذا الواقع يدفع الأهالي إلى زيارة المراكز الصحية في المناطق المجاورة بالرفاع أو الوصول للدوار الـ17 للحصول على الخدمات الصحية في الحالات المستعجلة”.

ودعا النائب تركي لفتح خدمات المستشفى العسكري أمام أهالي دائرته من سكان مدينة حمد نظرا لقرب المستشفى إليهم “أقرب من أية مؤسسة صحية أخرى”.   

ونقل ممثل الدائرة البرلماني شكوى الأهالي من شح المخارج في المنطقة السكنية، لافتا إلى وجود مخرجين فقط، (واحد في الدوار الأول، والثاني في الدوار السابع).

   

مزدحم وبطيء

وأضاف: إن مخرج الدوار الأول مشترك مع الكثير من المناطق القريبة ومرتادي سوق واقف، وهذا ما يجعله مزدحم وبطيء الحركة، وأما المخرج في الدوار السابع، فيشهد ضغطاً في الفترة الصباحية والمسائية نتيجة حركة طلبة الجامعة والموظفين.

ولفت إلى أن حجم التوافد والتبضع يزداد على نحو واسع في فترة الأعياد والمناسبات مما يشكل ضغطاً كبيراً على الحركة المرورية في المنطقة، وعليه نطلب بتوسعه مخارج سوق واقف أيضاً.

وشهدت “البلاد” أثناء جولتها لهذه المنطقة من مدينة حمد، قيام عدد من الأهالي بتجاوزات واضحة لقانون إشغال الطريق العام، إذ شرع أحد القاطنين بتحويل المساحة المقابلة لمنزله إلى كراج لإصلاح السيارات.

مساحات وزوايا

ولم يقف التجاوز لهذا الحد، بل استحوذ مجموعة من السكان على مساحات وزوايا -  ليست بصغيرة- أمام منازلهم، وزرعوا فيها، بل وشجعهم طموحهم باستملاك المساحة إلى بلوغ مرحلة تسويرها”. وعبر البلدي بالشوك عن ضيقه واستيائه الشديدين من تنامي هذه الظواهر، مشيراً إلى “غفلة” وصمت الجهاز البلدي عن هذه الخروقات للقانون، وما يصله من شكاوى من جيران “المتجاوزين”.

 

لا عدالة

وتعليقاً على جزئية مخالفات الأهالي بالاستحواذ على زوايا ومساحات عامة أمام منازلهم وبقربها، قال النائب عيسى تركي: “إن مسألة تملك الزوايا تعد من القضايا الحساسة التي تعود للعام 2014”.

وبحسب النائب تركي، فإن مجموعة من الأهالي نجحوا سابقاً في تملك الزوايا المجاورة لمنازلهم وبموافقة الجهات الرسمية، سواء مجاناً أو عبر دفع “رسوم”، فيما جرى رفض طلبات أخرى بذات الشأن.

وتابع: نتيجة لهذا الواقع، بات الأهالي يشعرون بأن عملية “تملك الزوايا” غير عادلة، وعليه بدوا يتصرفوا بشكل فردي ويضمون المساحات المجاورة لمنازلهم.

صمت وتجاوز

ودعا تركي لإعادة تنظيم المسألة ووضع اشتراطات جديدة لاستعمال الزوايا العامة في مدينة حمد، مشيرا إلى أن إهمال هذه المساحات من قبل البلدية دفع أسر إلى زراعتها ومن ثم المطالبة بضمها إلى منازلها.

واختتم النائب تصريحه بالإشارة إلى ضرورة توسيع المساحات الخضراء في المناطق السكنية.. يفترض أن تقوم شؤون البلديات ووكالة الزراعة تحديداً بزراعة هذه المساحات وفق نمط معين، غير أن عناية البلدية بالمناطق الداخلية محدودة.