رصدت “البلاد” بمعية جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام وفود العديد من خدم المنازل بطريقة غير قانونية عبر مطار البحرين الدولي، وبينت المشاهد وجود عدد من الإفريقيات في استقبال عدد من العمالة من بلدان إفريقيا أيضًا.

وبسؤال مندوب الصحيفة للمستقدمات غير النظاميين اتضح أنهم خدم قدموا إلى المملكة عبر تأشيرة خدم تتبع المواطنين بطريقة مباشرة من دون وجود مكتب مرخص.

وعلى الصعيد ذاته قصدت “البلاد” إحدى الإفريقيات في المطار عرفت نفسها بأنها (سمسارة)، ولكن من دون رخصة وتستطيع توفير الخدم والعمالة من بلدان إفريقيا بأسعار تتراوح بين 300 إلى 450 دينارا فقط، بينما تستقدم مكاتب الخدم الرسمية في المملكة هذه العمالة بمبلغ يتراوح بين 600 إلى 800 دينار.

كانت أعداد الخدم الذين رصدتهم الصحيفة كبيرة مقارنة بعدد الخدم الذين قدموا على الرحلة ذاتها للمكاتب المرخصة.

مشكلة متفاقمة

رئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام عقيل المحاري أكد لـ “البلاد” أن مشكلة استقدام العمالة من إفريقيا بطريقة غير قانونية منتشرة بشكل كبير، ولا يوجد أي طائرة قادمة من إثيوبيا تخلو منهم.

وبين أن الجمعية تستعد حاليًا لرفع قائمة ثانية من الخدم؛ من أجل تقديمها لوزارة الداخلية، شاكرًا الوزارة على مساعيها التي تبذلها من أجل محاصرة سماسرة الخدم غير النظاميين.

وبيَّن أن الوزارة مازالت مهتمة ومتابعة مسألة التجار الوهميين الذين يتاجرون بالبشر بصورة غير إنسانية وغير حضارية وغير قانونية.

ولفت أن أكثر من 130 مكتبا وشركة استقدام عمالة يستغيثون من السماسرة، وأنه لابد من وضع حد للتجارة بالخدم الإفريقيات من جانب هؤلاء.

وأشار إلى أن إدارة الجرائم الاقتصادية تحرياتها وتحقيقاتها؛ من أجل القبض على كافة السماسرة المخالفين للقانون وما يعرف بالسوق السوداء بـ (تجار الشنطة).

إشادة بجهود “الداخلية”

وتقدم مجلس إدارة ومنتسبو الجمعية بالشركة الجزيل لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وإلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية على جهود الوزارة؛ من أجل تصحيح الوضع والقبض على المخالفين وجميع من تسول له نفسه بمزاولة المهنة بغير تصريح رسمي وقانوني وعلى جميع من يتعامل مع هذه الفئة.

وفي التفاصيل، أكد رئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام لـ “البلاد” أن وزارة الداخلية تحركت من أجل تصحيح الوضع والقبض على المخالفين بعدما تلقت خطابا من الجمعية مدعم بالأدلة المطلوبة والأسماء والأرقام، وهي الجهة الوحيدة التي تحركت بعد مخاطبة العديد من الجهات ذات الاختصاص.

تجار “الشنطة”

وبعدها عقدت الوزارة اجتماعا مع ممثلين من إدارة الجمعية، وتم الكشف على التفاصيل والأدلة والدعائم كافة التي تمتلكها الجمعية فيما يتعلق بالسوق السوداء لتجار الشنطة السوداء، ويرجع اسم تجار “الشنطة” السوداء أو الحقيبة السوداء كون هؤلاء لا يملكون سوى شنطة من دون ترخيص لمزاولة المهنة ولا مكتب ولا أي التزام قانوني من الالتزامات التي تفرضها المملكة في هذا الصدد.

وأضاف: “تابعت الوزارة بعدها الخيوط الموجودة لديها، وتم رصد العديد من تجار (الشنطة) الذين تم مخاطبتهم بضرورة الحضور لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية؛ للوقوف على مسألة إعلانات منتشرة لاستقدام الخدم”.

السماسرة للنيابة

وتابع: “أفاد مسؤولو وزارة الداخلية لإدارة الجمعية في لقاءات متلاحقة أنه تم رصد العديد من سماسرة استقدام العمالة غير النظاميين، وتم تحويل بعضهم للنيابة العامة بعد ثبوت الأدلة عليهم في التحقيق”.

وأكد أن تجار “الشنطة” استحوذوا على 70 % من سوق استقدام الخدم؛ وذلك راجع لانخفاض الأسعار التي يطرحونها في السوق، إذ إن أسعارهم تتراوح بين 400 إلى 550 دينارا؛ لأنهم غير ملتزمين بإيجارات ورواتب ورسوم وتأمين، ونحن تتراوح أسعار الخدم لدينا أكثر منهم بـ 300 دينار، ويعد الفارق كبير نسبيًا بين القانوني وغير القانوني.

وبيَّن أن المكاتب القانونية تقوم بالتأمين على الخدم وقيمة التأمين لا تقل على 120 دينارا، وهناك مكتب في بلد المنشأ أو بلد الاستقدام يأخذ نحو 100 دينار على ترتيب الأمور القانونية للخادمة لحين الوصول إلى البحرين.

وأشار إلى أن الجمعية في صدد رفع قوائم أخرى من تجار “الشنطة” إلى وزارة الداخلية لتقوم الأخيرة بما يلتزم اتجاه كل من يسول له نفسه مخالفة القانون.

وذكر أن هذه المكاتب لا تقوم باستقدام الخدم إلا من دول إفريقيا، وهي غير قادرة على استقدام الخدم من إندونيسيا والهند والفلبين.

قضايا نصب

ونوه أن هناك العديد من المواطنين من وقع ضحية لنصب هؤلاء التجار، وسجلت الجمعية العديد من هذه القصص من جملتها أن المواطنين يدفعون لأحد الأشخاص بعد تعرفهم على رقم ورد إليهم عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي الشهير (الواتس اب) وبعد تواصلهم مع الرقم ودفع المبلغ لا يحصلون لا على خادمة ولا المبلغ بعدما يقوم السمسار بغلق الهاتف نهائيًا وبعد تقديم الشكوى عليه يتضح أنه من ضمن شبكة السوق السوداء.

وقال: “هنالك العديد من يعمل في السوق منهم الآسيويون ومنهم المواطنون، ويقوم العديد منهم بتهريب الخدم بعد شهر من استقدامهم ويسرحونهم في السوق كعمالة سائبة”.

وحذر رئيس مجلس إدارة جمعية مكاتب البحرين للاستقدام عقيل المحاري جميع المواطنين من التعامل مع أي جهة غير قانونية في استقدام الخدم، مشيرًا إلى أن حفظ أموال المواطنين يأتي باعتماد المسلك القانوني مع مكاتب الاستقدام القانونية المسجلة وفق قانون البحرين.