+A
A-

حميدان: متوسط أجور البحرينيين 528 دينارا بارتفاع 2.1 %

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، عن نمو إجمالي العمالة في البحرين خلال النصف الأول من العام 2017 بنسبة 1.2 % قياساً مع الفترة ذاتها من العام 2016، وارتفاع إجمالي العمالة الوطنية في (القطاعين العام والخاص) إلى 157,261 عاملاً في نهاية الربع الثاني من 2017، مرتفعاً بنسبة 0.3 % عن الربع الأول من العام نفسه، وارتفاع عدد العمال الأجانب في القطاع الخاص منذ النصف الأول من العام 2016 وحتى النصف الأول من العام 2017 بنسبة زيادة بلغت 4.7 %، وهو مؤشر على استمرار معدلات النمو في القطاع الخاص، كما يظهر نجاح الإستراتيجية الحكومية في دفع القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس في الاقتصاد وتوليد فرص العمل.

جاء ذلك في التقرير الذي عرضه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتدارسه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الإثنين الماضي، وتضمن رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسة لسوق العمل.

وأشاد حميدان بنجاح التعاون المشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكل من هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين)، وانعكاسه الإيجابي على تحسن عمليات التوظيف للمواطنين في القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2017 عدد 10,909 بحرينيين، وبمعدل شهري يصل إلى نحو 1,900 متوظف شهرياً، (داخلون جدد أو متكرر)، وارتفاع عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل من البرامج التدريبية خلال النصف الأول من العام 2017 إلى 3,359 مستفيداً، وذلك بزيادة تبلغ 125 % عن المستفيدين من البرامج التدريبية في النصف الأول من العام 2016.

وبيَّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد الباحثين عن عمل استقر في نهاية يونيو 2017 عند 8,470 باحثاً عن عمل، ورافق ذلك استقرار معدل البطالة في النصف الأول عند 4.2 %، ما يؤشر على نجاح الجهود المشتركة في الحفاظ على نسبة البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة.

وكشف حميدان، أن متوسط الأجور للبحرينيين سجل ارتفاعاً بنسبة سنوية قدرها 2.1 % ليصل إلى 528 ديناراً مقارنة بـ 517 ديناراً في الربع نفسه من 2016. وقد ارتفع متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل إلى 407 دنانير، بزيادة سنوية قدرها 3.6 % بينما بلغ في القطاع العام 691 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.8 %، وارتفاع نسبة البحرينيين العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب تفوق 500 دينار إلى 38 % من إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إلى جانب انخفاض نسبة من يتقاضون رواتب تقل عن 250 ديناراً إلى أقل من 8 %.

وأشار حميدان إلى نمو إجمالي العمالة في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 763,618 عاملاً، بزيادة سنوية إجمالية قدرها 1.2 % مقارنة بـ 754,863 عاملاً في الربع الثاني من 2016.

ولفت الوزير إلى أنه بلغ إجمالي العمالة الوطنية في (القطاعين العام والخاص) 157,261 عاملاً في نهاية الربع الثاني من 2017، مرتفعاً بنسبة 0.3 % عن الربع الأول من العام 2017، حيث كان يبلغ 156,782 عاملاً بحرينياً بالربع السابق، وتحققت هذه الزيادة الطفيفة في إجمالي العمالة (رغم زيادة أعداد المتقاعدين) بسبب زيادة أعداد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص خلال هذه الفترة، علماً بأن القطاع الخاص يستحوذ على 65.2 % من إجمالي العمالة الوطنية والقطاع العام على نسبة 34.8 % منها.

وأوضح أن عدد البحرينيين في القطاع العام بلغ بنهاية الربع الثاني من العام 2017 نحو 54,800 موظفاً بزيادة طفيفة عن الربع الأول من هذا العام.