في إطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو تعزيز ثقافة الإلمام بالتشريعات العمالية ذات الصلة وزيادة الوعي بها، والموجهة لأصحاب العمل والعمال، أقام قسم التفتيش العمالي بالوزارة ورشة عمل حول قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، تم فيها تعريف المشاركين بالجانب القانوني المتعلق بالتزامات العامل والسلطة التنظيمية التأديبية لصاحب العمل، وذلك بالقاعة الرئيسة بمبنى الوزارة.

واستمع المشاركون خلال الورشة، من أصحاب عمل، ومسؤولي موارد بشرية، وعمال، وممثلي نقابات عمالية في عدد من منشآت القطاع الخاص، الى شرح واستعراض شامل حول قانون العمل وأحكامه، والقرارات المنفذة له، مع التركيز على الجوانب الخاصة بالتزامات العامل والسلطة التنظيمية لصاحب العمل؛ بهدف زيادة وعي طرفي العلاقة من أصحاب العمل والعمال بالقانون والقرارات الوزارية بشأنه، ومساندة أصحاب العمل في تنظيم بيئة العمل السليمة والالتزام بهذا القانون، فضلاً عن تفادي الفصل التعسفي للموظفين.

وتمثلت أهم محاور الورشة في التعريف بأنواع وقواعد الإجراءات المتبعة عند توقيع الجزاءات التأديبية، ولوائح هذه الجزاءات والنظام الأساسي، والسلطة التنظيمية والتأديبية لصاحب العمل، والتزام وواجبات العامل.