أكدت حكومة كردستان العراق “رفضها القاطع” حزمة القرارات الصادرة عن السلطات الاتحادية في بغداد، على إثر تنظيم استفتاء في الإقليم قبل أيام، وذلك في ختام جلسة طارئة، أمس الخميس. وقالت الحكومة في بيان عقب الاجتماع، إن إجراء الاستفتاء الشعبي في الإقليم كان “خطوة منسجمة تماما مع الدستور العراقي والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان”.

وطمأن البيان دول الجوار أن الاستفتاء ونتائجه “لن يشكلا أي خطر على الأمن القومي لهذه الدول، لا سيما وأن حكومة وشعب كردستان أثبتا على مدى ربع قرن مضى بأنهما عامل سلام واستقرار في المنطقة”.

وأكدت حكومة الإقليم أنها “ترفض تماما وبالكامل رزمة القرارات الصادرة عن الحكومة والبرلمان العراقيين، وتعتبرها عقوبات جماعية بحق شعب كردستان”.

وشددت على أن تلك القرارات “لا تستند إلى أي أسس قانونية أو دستورية، وهي تجسيد للعقلية التي افتعلت المشاكل مع إقليم كردستان أساسا، ورفضت مبدأ الشراكة والإقرار بحقوق شعب كردستان المشروعة”.

وقال البيان، إن حكومة إقليم كردستان مستعدة لاستئناف الحوار والتفاوض مع بغداد لحل المعضلات، مؤكدة أنها “ستسلك كل الطرق القانونية للطعن في قرارات بغداد غير القانونية”.