أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أهمية استكشاف وسائل وآليات جديدة لتمويل المشاريع الحكومية في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، منوهاً في هذا الإطار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأحد هذه الوسائل التي تحمل معها آفاقاً واسعة للنجاح والتطوير، ومشيراً إلى أن اللجوء إلى هذا البديل لا يهدف فقط إلى توفير مصادر تمويلية جديدة، وإنما يعني أيضاً الاستفادة من خبرات وأفكار القطاع الخاص في مجالات مختلفة وما يتوافر لديه من مرونة وقدرة على التحرك السريع.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي حول “تمويل الإنفاق الحكومي الرأسمالي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، والتي حضرها اثنان من خبراء البنك الدولي في هذا المجال، وبمشاركة نخبة من المسؤولين المعنيين بالوزارة ومجموعة من الوزارات والجهات الحكومية.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الخبرات العديدة للبنك الدولي في توفير التمويل لمشاريع البنية الأساسية، الأمر الذي يعزز من القدرة على توفير الخدمات الأساسية بكفاءة وجودة عالية، وإيجاد فرص عمل جديدة في مجالات متنوعة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي عموما.

ومن جانبهما، قدم المحاضران خلال ورشة العمل عرضاً لكيفية تحديد المشاريع المؤهلة للتنفيذ من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وكيفية تصميم هذه المشاريع وتنفيذها وضمان تحقيقها الأهداف المنشودة منها، وأكدا أن التفاعل مع ممثلي الجهات الحكومية أثبت وجود رؤية حكومية واضحة في البحرين للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعات متعددة، كما أجمع المشاركون على الدور الحيوي للفعالية في إتاحة الفرصة لتدارس جوانب عديدة لهذا الموضوع، ودعا المستشار بمكتب نائب رئيس مجلس الوزارة إلى التركيز على إثراء وعي القطاع الخاص بهذا التوجه الذي يحظى باهتمام حكومي كبير ويتعين التركيز على جوانبه التطبيقية بكل تفاصيلها ومراحلها، مشيراً إلى أن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص له بعد اجتماعي بأهمية البعد الاقتصادي نفسه.

مشروع مرفأ استيراد الغاز باستثمار مليار دولار

وأكد مدير عام شؤون النفط والغاز بالهيئة الوطنية للنفط والغاز جاسم عيسى الشيراوي على أهمية موضوع ورشة العمل الذي يتناول سبل تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى والاستفادة من إمكاناته الإدارية والتقنية عبر أنماط مختلفة حسب طبيعة كل مشروع، مشيراً إلى أن قطاع النفط والغاز قطع شوطاً بعيداً في هذا المجال، حيث ذكر على سبيل المثال لا الحصر مشروع مرفأ استيراد الغاز الطبيعي المسال الجاري تنفيذه عبر آلية التشييد والتشغيل ونقل الملكية (BOT) باستثمارات تصل إلى مليار دولار، والذي يعد بمثابة (بوليصة تأمين)؛ لضمان استمرار توفير احتياجات المملكة من الطاقة دون انقطاع والقدرة على استيراد الغاز في أي وقت إذا استدعى الأمر توفير إمدادات إضافية بخلاف تلك التي يتم الحصول عليها من حقل البحرين.

وشدد على أن ما ينطبق على قطاع النفط والغاز ينطبق على قطاعات عديدة أخرى كالسياحة والخدمات والتجارة والاستثمار العقاري وغيرها، منوهاً بالدور الحيوي لوزارة المالية في توفير الإطار القانوني والتنظيمي لكل ما يتصل بالعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتم هذا العمل طبقاً لنسق وإجراءات محددة أياً كانت الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية.   

دراسة المخاطر وتغيير الثقافة

إلى ذلك، قال مدير مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بدر السيد علوي إن الورشة وضعت العديد من النقاط فوق الحروف حيال التحدي الخاص بسبل توفير الموارد المالية للمشاريع والخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن العاملين الذين يتعين أخذهما في الاعتبار عند التصدي لأي مشروع هما دراسة المخاطر المحتملة؛ لضمان المردود الاقتصادي للمشروع، إضافة إلى تغيير الثقافة المحيطة بهذا الموضوع مثل تقبل الرأي العام لفرض رسوم على استخدام الطرق ذات الجودة العالية.

وأكد أن هناك دراسات جارية في الوقت الحالي بين وزارتي الأشغال والمالية حول مشروع الطريق الشمالي الذي يربط بين البسيتين والمدينة الشمالية، والذي يمثل أحد المشاريع التي يمكن تنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.