شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعيد الفيحاني يوم أمس الأول الخميس في جلسة اعتماد مخرجات التقرير الخاص بالفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين والتي جرت في مايو الماضي.

ووافقت حكومة مملكة البحرين على 139 توصية من اصل 175 توصية، وبعد الاستماع لكلمة وفد مملكة البحرين ومداخلات عدد من الدول ومنظمات المجتمع المدني، اعتمد مجلس حقوق الإنسان في نهاية الجلسة بالإجماع تقرير الفريق العامل.

من جهتها ستقوم المؤسسة الوطنية بمتابعة تلك التوصيات والتأكد من قيام الحكومة بتنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بناء على الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة من خلال القانون رقم 26 لسنة 2014 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2016 المعنى بإنشائها.

كما ادلى رئيس المؤسسة بتصريح لعدد من وكالات الأنباء حول دور المؤسسة الوطنية في متابعة تنفيذ توصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل والدور الواضح الذي قامت به المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والإشادة التي حصلت عليها من جميع الدول التي تداخلت، مشيرا الى أن المؤسسة الوطنية ستعمل على وضع برنامج وخطة عامة لهذا الغرض.