أوضح مجلسا إدارة مجمع دانات المدينة 1 و2 أن “الجمعية العمومية للملاك فوضتهما بصلاحيات محددة في عقد التأسيس الموثق لدى الجهات الرسمية، ومن ضمنها إقرار الميزانية الخاصة بكل اتحاد وهو ما تم بالفعل، ولا نعلم ما القرارات التي لم يستشار الملاك فيها”.

وأوضح المجلسان ردا على ما نشرته صحيفة “البلاد” بعنوان “دخان أسود يتصاعد من دانات المدينة” في العدد 3258 بتاريخ 15 سبتمبر 2017، وبعنوان “نار دانات المدينة مازالت مشتعلة” المنشور في العدد 3260 بتاريخ 17 سبتمبر 2017 بعض الأمور التي ربما غابت عن الخبرين المنشورين في الصحيفة.

وذكرا أن “مجمع دانات المدينة” يدار من قبل اتحادين للملاك دانات المدينة 1، ودانات المدينة 2 ومجلسي إدارة وحساب بنكي خاص منفصل لكل اتحاد، ويضم كل مجلس 9 أعضاء من ضمنهم ممثل عن شركة دانات المدينة، وهي المالك للمحلات التجارية في المجمع.

وأضافا أنه تم تزكية أعضاء مجلس إدارة من خلال اجتماع منفصل للجمعية العمومية بنصاب قانوني يزيد عن 60 % من ملاك كل مجمع في اجتماعين منفصلين للجمعية العمومية وبحضور ممثلين عن بنك الإسكان، وتم تدوين محاضر الاجتماعات بكل شفافية، وذلك بواسطة شركة متخصصة في تأسيس اتحادات الملاك وذلك لتأكيد الحياد بين جميع الملاك، كما تم تفويض كل مجلس إدارة بصلاحيات محددة في عقد التأسيس الموثق لدى الجهات الرسمية.

أما بخصوص عقد الجمعية العمومية الطارئة، فأشارا إلى أن القانون وعقد التأسيس حدد القنوات التي من خلالها تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والنصاب المطلوب للدعوة لها، موضحين أن مجلسا الإدارة رحبا بعقد الجمعية العمومية لكل اتحاد حسب القنوات التي حددها القانون، أما قيام مجموعة مجهولة بتجاوز القنوات القانونية لعقد جمعية عمومية بطريقة مخالفة للقانون والنظام الأساسي والادعاء بأن هناك تهديد باللجوء للقضاء، فهذا ما لم نقم به على الرغم من استنكار مجموعة من الملاك - تم إرسال رسائل مجهولة المصدر على هواتفهم النقالة - هذا الفعل؛ لما فيه من انتهاك لخصوصياتهم، ويمتلك مجلسا الإدارة الشكاوى التي تصل من الملاك التي تطالب بتقديم الشكاوى القضائية على من قام بهذا الفعل.

وأكد المجلسان أنه حتى كتابة هذا الرد لم يصلهما طلبا لعقد جمعية عمومية طارئة يتضمن المستندات المطلوبة وعلى رأسها توقيع الملاك بنصاب 20 % من نسبهم في التملك، كما أوضحا أن “كل ما وصل إلينا من دعوات كانت مجهولة المصدر ولا تحمل أي تواقيع لملاك أو أحد ينوب عنهم.. فكيف يطلب خبر الصحيفة ويستنكر على المجلس عدم الرد على جهة مجهولة! مع العلم أنه تم شرح وعرض تفاصيل الميزانية عبر اجتماعات مستمرة لمدة تزيد عن شهرين لكل من رغب من الملاك دون أي تميز أو تفرقه. ونؤكد أننا نملك كل الأدلة التي تثبت ذلك للجميع”.

أما عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد يوم 16 سبتمبر 2017 بشكل غير قانوني، فقد نشرت “البلاد” صور الكراسي الخاوية وذكرت أن عدد الحضور وصل إلى 70 مالكا، وهذا العدد أقل من النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العمومية، فنسب التملك هي التي تحدد النصاب، فلماذا لم يتم عرض صور الحضور ليتبين للجميع العدد الفعلي؟ ولم يذكر خبر الصحيفة أن من تصدر الاجتماع ليست له أي صفة فهو مستأجر وليس مالكا، وبالتالي ليس عضوا في الجمعية العمومية ولا يمتلك أي صفة قانونية للحضور داخل أي نقاش يخص مستقبل دانات المدينة!