باتت عملية اندماج بيت التمويل الكويتي “بيتك” والبنك الأهلي المتحد قاب قوسين أو أدنى، بعد أن تم تعيين مستشارا عالميا للصفقة.

وأوقفت بورصة البحرين أمس التداول على سهم البنك الأهلي المتحد، فيما أوقفت بورصة الكويت تداول بيت التمويل الكويتي “بيتك”، والبنك الأهلي المتحد “أهلي متحد”، والبنك الأهلي المتحد “المتحد”.

ونقلت جريدة الرأي الكويتية عن مصادر لم تذكرها أن الهيئة العامة للاستثمار عيّنت مستشاراً عالمياً لدراسة فكرة اندماج بنكي “بيتك” و”الأهلي المتحد البحريني”، مشيرة إلى أنه تم تحديد فترة شهرين للانتهاء من الدراسة المطلوبة.

وتداولت وسائل إعلام مختلفة منذ أشهر معلومات عن اندماج بيت التمويل الكويتي “بيتك” مع البنك الأهلي المتحد، لكن عادة ما ينفي البنكان الأخبار، أو يكتفيان بالقول “لم يصدر عنا أي شيء”.

ففي أواخر يوليو الماضي، قال البنك الأهلي المتحد، إن الخبر الخاص ببحث “بيتك” الاندماج مع البنك لم يصدر عنه ولا يعلم شيئاً عن مدى صحته، وذلك على عكس تصريحات مازن الناهض الرئيس التنفيذي لـ”بيتك” الذي أكد وجود مباحثات، لكن لم يتم الاتفاق على الاندماج في حينه.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أواخر يوليو الماضي أيضاً إن “بيتك” سوف يستفيد من الاندماج مع بنك الأهلي المتحد، حيث سيشكل الكيان الجديد سادس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي، مع ما يقارب 85 مليار دولار كإجمالي أصول، كما تبينه الإحصائيات مع نهاية عام 2016، موضحة أن الاندماج سيمكن بيتك بأن يكون أكبر بنك في الكويت، إلا أنه سيبقى ثاني أكبر مصرف في الخليج يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية بعد مصرف الراجحي السعودي.

إلا أن الأخير أكد أن ما ذكرته “موديز” لا يتعدى كونه اجتهاداً من الوكالة على أخبار الاندماج المنتشرة آنذاك في الصحف.

وكان البنك الأهلي المتحد قد أعلن نهاية مايو الماضي أنه لم يُصدر أي معلومات بشأن إجراء “بيتك” مفاوضات لشراء الأهلي المتحد وعملياته في الكويت.

وتملك هيئة الاستثمار الكويتية أكثر من 24 % في “بيتك”، في حين تصل حصة الهيئة العامة لشؤون القصر في البنك لنحو 10.5 %، فيما تصل حصة الأمانة العامة للأوقاف إلى 7.3 %، وتمتلك “التأمينات” بشكل غير مباشر 6.1 %، كما تُعد الأخيرة من أبرز الملاك في “أهلي متحد” بحصة نسبتها 12 %.

وتأثرت تعاملات بورصة الكويت أمس سلبا بإيقاف سهمي “بيتك” و”الأهلي المتحد” حيث دفعتها للتراجع.

ورجحت مصادر بحسب جريدة “الراي” الكويتية أن يكون المستشار العالمي الذي عينته الهيئة العامة للاستثمار بنك أوف أميركا.

وبيّنت أنه تم إرساء المهمة على المستشار العالمي بعد المفاضلة بين أكثر من عرض تم تقديمه من قبل مجموعة جهات استشارية عالمية، منوهة بأنه جرى في الفترة الماضية الانتهاء من الاتفاق على الشروط القانونية ومراجعتها، وتحديد تكلفة الدراسة التي سيقدمها المستشار الأجنبي إلى هيئة الاستثمار والجهات الحكومية المالكة بخصوص الصفقة.

تجدر الإشارة إلى أن موديز توقعت أنه إذا نجح الاندماج فإنه سيوسّع من نطاق العمليات المصرفية لـ بيتك، والتي تتركز أساساً في الكويت وتركيا، إضافة إلى عمليات أقل نسبياً في البحرين وماليزيا، مبينة أنه في المقابل إلى جانب البحرين، فإن البنك الأهلي المتحد البحريني لديه شركات رئيسة تابعة في المملكة المتحدة، والكويت والعراق، ومصر، ولديه شركة زميلة في سلطنة عمان، مؤكدة أن الاندماج سيمكن من دعم وفورات الحجم والتآزر في الأسواق التي يعمل فيها البنكان.

ومن المعلوم أن البنك الأهلي المتحد وهو صاحب أكبر قيمة سوقية في بورصة البحرين بواقع 2.05 مليار دينار، وهو يشكل ما نسبته 25.84 % من القيمة السوقية للبورصة والبالغة (حتى يوم أمس) نحو 7.931 مليار دينار، فيما يبلغ عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة نحو 7.556 مليار سهم.

وبلغ السعر الأخير لسهم البنك 0.72 دولار، فيما كان سجل أعلى سعر له عند مستوى 0.87 دولار، وأدنى سعر 0.62 دولار. فيما بلغ مضاعف سعر السهم 9 مرات والأرباح النقدية 0.017 دينار، وربحية السهم 0.03 دينار والعائد عليه 6.25 %.

وتوقعت موديز أن يستفيد ذلك الكيان من نمو الأصول الإسلامية في مجلس التعاون الخليجي. ففي الكويت، ارتفعت هذه الحصة إلى حوالي 40 % كما في نهاية عام 2016 من حوالي 35 % كما في نهاية عام 2010، لتحتل المرتبة الثانية في دول مجلس التعاون الخليجي خلف السعودية.