مرت 3 أشهر على الاختراق المزعوم للوكالة القطرية، وجهت خلالها الدوحة حتى الآن أصابع الاتهام لخمس دول، على الرغم من أن الأدلة لا تزال غير معلنة. فقد أشار خبراء أدلة رقمية منذ فترة إلى أن قطر أخفقت في تقديم أي معلوماتٍ منهجية تُفيد أن اختراق وكالتها وقع أصلا.

ونوه الخبراء بالتخبط الذي بدأته الدوحة بالاستغناء عن فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي فور علمها ببدء التحقيق، وهو الفريق الذي كلفته قطر رسمياً في البداية للتحقيق في الاختراق المزعوم.

واعتبر الخبراء أن ذلك يؤكد وجود غموض في الأدلة الرقمية التي تربط مسرح الجريمة الافتراضي والضحية، وهي بزعمهم موقع الوكالة القطرية والمتهم وهو المجهول المخترق.