ناشد عدد من سائقي الحافلات السفرية الصغيرة عبر “البلاد”، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة تسهيل الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في أواخر شهر أبريل الماضي، والذي تفرض عليهم تقديم كشف مطبوع ورقيًّا بأسماء المسافرين قبل موعد السفر بنحو 48 ساعة إلى الهيئة، مصحوبًا بموافقة مكتب السفر المستأجر منه اللوحة للحافلة، وكذلك شركة التأمين المؤمن بها الحافلة.

جاء ذلك، خلال وقفة احتجاج لسائقي الحافلات أمام هيئة البحرين للسياحة والسفر لاعتراضهم على الإجراءات الجديدة والتي كبدتهم خسائر مالية فادحة، وأدت إلى تعطل المسافرين البحرينيين للتسوق والاستجمام بالمملكة العربية السعودية.

وقال السائق علي ميرزا “إنه منذ تطبيق ذلك القرار أصبح السفر إلى السعودية صعبًا جدًّا بسبب الإجراءات المعقدة والطويلة، والتي تتطلب تقديم كشف بأسماء المسافرين قبل موعد السفر بساعات، إذ إن البعض يقررون السفر في الساعات الأخيرة، خصوصاً حين توجد مقاعد إضافية لا يمكن شغلها من قبل أحد المسافرين، وذلك لإعادة جميع الإجراءات الاشتراطية للسفر”.

وأَضاف “تتطلب تلك الإجراءات قرابة 3 ساعات يوميًّا للتنقل بين مكتب السفر وشركة التأمين، وتنتهي بمكتب هيئة البحرين للسياحة والمعارض للحصول على الموافقة الرسمية بالخروج من المملكة، فيما كانت الإجراءات سابقًا تعتمد على الإجراءات الاعتيادية لجسر الملك فهد التي لا تتطلب وقتًا من ختم الشرطة والجوازات للخروج بالمسافرين”.

كما ذكر السائق حسين جعفر أن إغلاق مكاتب الهيئة في الإجازة الأسبوعية، يلزمنا بالتوقف عن العمل نهائيًّا لحين انتظار موافقة الهيئة في بداية الدوام الرسمي للجهات الحكومية يوم الأحد، وذلك ما يعطل سفر العائلات في عطلة نهاية الأسبوع، أو السفر الجماعي للحالات الطارئة وزيارة الأقارب في السعودية لحضور مناسبات.

ومن جهته، أشار جواد الخيّر إلى أن النظام الجديد مضر لأصحاب الحافلات الصغيرة، حيث كانت الإجراءات لا تتعدى تعديل بعض الأسماء غير الصحيحة على جسر الملك فهد من قبل موظفي الجوازات مرفقًا بختم وزارة الداخلية فقط، أما الآن وفي حال وجود أي خطأ في الأسماء، وإن كان حرفًا واحدًا بأحد الأسماء، تطلب إدارة الجمارك عودة الحافلة مجددًا إلى البحرين ومراجعة مكتب الهيئة، وإذا حدث ذلك في أيام العطل الأسبوعية أو الإجازات الرسمية فإن ذلك يتسبب بإلغاء الرحلة بأكملها.

وذكر محسن كاظم أن الإجراءات المستحدثة أخيراً، كانت تطبق سابقًا على الحافلات الكبيرة والمخصصة لسفر المسافات الطويلة بين الدول، وتفاجأنا بتطبيق القرار أيضًا على الحافلات الصغيرة، مما أصابنا بحيرة في أمرنا، وخاصة أن أغلب طلبات التسوق تأتي في أقل من 48 ساعة، وهو الموعد المحدد للموافقة على السفر.

وبيّن السائق جعفر حسن أن الإجراءات الجديدة تضمنت أيضًا وجود سائقين حتى في حال السفر بحافلة 16 راكبًا، مع إلزامية عودة المسافرين على ذات الحافلة المسافر بها مسبقًا، بالإضافة إلى ختم شركة التأمين وتقديم كشف الأسماء إلى الهيئة.

ولفت السائق حسن مكي إلى أن رخصة وزارة المواصلات تجبرهم على العمل في القطاع الفندقي أو السفر، ولا يصرح لهم بمزاولة أي عمل آخر داخل المملكة مثل توصيل الطلبة أو العمال، وهو ما أدى إلى تعطلهم وتوقفهم عن العمل بعد استحداث النظام الجديد للسفر، فيما تقوم أغلب الفنادق بالتعاقد مع شركات المواصلات الكبرى لتوصيل زبائنها.

وطالب سائقو الحافلات هيئة البحرين للسياحة والمعارض بتسهيل عملية السفر والتسوق في المناطق القريبة بالسعودية، ومنها وضع موظف دائم وعلى مدار الساعة في جسر الملك فهد للتأكد من استيفاء كامل الإجراءات القانونية اللازمة وختم كشف الأسماء، وفي حال تعذر توفر موظف من الهيئة، يتم تخويل وزارة الداخلية بجسر الملك فهد للقيام بمثل تلك المهمات.