استقبلت شركة ديار المحرق، إحدى كبريات شركات التطوير العقاري في البحرين، وزير الإسكان باسم الحمر خلال زيارته لمشروع ديرة العيون أمس.

وكان في استقبال وزير الإسكان كل من رئيس مجلس إدارة ديار المحرق عبدالحكيم الخياط، والرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق ماهر الشاعر، وعدداً من كبار المسؤولين.

ورافق مسؤولو ديار المحرق الوزير إلى مكتب المبيعات بموقع الشركة لتقديم شرح موجز عن مشروع ديرة العيون، وأتبع ذلك اصطحابه لتفقد تطورات المشروع حيث تم استعراض نماذج للفلل والتصاميم المتعددة التي يتميز بها المشروع، بما فيها فلل مزايا وفلل السكن الاجتماعي. وجدير بالذكر قرب انتهاء العمل على هذه النماذج وهي الآن في المراحل النهائية.

وبهذه المناسبة، قال الحمر “إن مشروع ديرة العيون يمثل امتدادا لثمار تفعيل ملف الشراكة مع القطاع الخاص، والذي تعود بدايات فكرته إلى لجنة الإسكان والإعمار سابقاً التي كان يرأسها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث نظرت اللجنة مبكراً إلى التحديات المستقبلية، والتي استدعت ضرورة إشراك القطاع الخاص في منظومة السكن الاجتماعي، لتوسيع قاعدة المعروض من الوحدات السكنية، ولا تزال جهود سموه مستمرة في متابعة الملف الاسكاني عبر اللجنة التنسيقية برئاسة سموه والعمل على كل ما يسهم في تسريع وتيرته وتنويع خدماته امام المواطنين”.

واضاف الوزير “أن مشروع ديرة العيون يؤكد نجاح الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص في توفير منظومة السكن الاجتماعي، لتوسيع قاعدة المعروض من الوحدات السكنية”. وبين أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل أهمية في حلحلة الملف الإسكاني، والمشاركة في توفير السكن اللائق والكريم للمواطن، مشيدًا بنجاح برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تلبية الطلبات الإسكانية بأسرع وقت ممكن من خلال تنفيذ المشاريع الإسكانية، لاسيَّما الشراكة بين الوزارة وشركة ديار المحرق التي أثمرت واحدًا من أكبر التجمعات السكنية الراقية والمتميزة وهو مشروع (ديرة العيون) السكني.

ولفت إلى أن أولى خطوات التنفيذ الفعلي للوزارة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بدأت منذ 3 سنوات، حيث استطاعت الوزارة أن توفر أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية من خلال برنامج الشراكة في مشروعات المدينة الشمالية واللوزي و”ديرة العيون” بديار المحرق.

وأشار الوزير إلى أن “مزايا” أحدث نقلة نوعية في ملف السكن الاجتماعي من خلال تشجيعه لشركات التطوير العقاري على بناء المشاريع المطابقة لمواصفات السكن الاجتماعي، نظراً لزيادة الإقبال عليها، منوهاً إلى أن الحكومة بدورها اتخذت خطوات جادة تهدف إلى تقديم التسهيلات الإجرائية اللازمة للمطورين العقاريين للتوسع في بناء المشاريع، وهو الأمر الذي ينعكس على حجم الوحدات السكنية المتوفرة.

وأضاف أن هذا الحراك الإسكاني بين الوزارة والقطاع الخاص أسهم في تغيير مفاهيم المواطنين، نظراً لتواجد خياراً سريعاً وعملياً للحصول على السكن الاجتماعي من القطاع الخاص وعن طريق الوزارة دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة، مع إمكانية إختيار نوع الوحدة والمنطقة المقامة بها.

وأكد وزير الإسكان أن الواقع الحالي يشير إلى أن قطاع السكن الاجتماعي، وتحديدًا محور الشراكة مع القطاع الخاص، قد أثبت نجاحه وبات يحقق أثرًا إيجابيًا على بعض القطاعات، كقطاع المقاولات والاستشارات الهندسية والقطاع المصرفي والمالي وقطاع التجزئة.

وأعرب الحمر عن شكره لمجلس إدارة “ديار المحرق” وإدارتها التنفيذية وجميع منتسبيها على ما تبذله من جهود في سبيل إنشاء واستقطاب مشاريع استثمارية ضخمة لتكون مثالية لسكن المواطن بما يتوافر فيها من خدمات متكاملة من بنية تحتية وشبكة مواصلات واتصالات وصرف صحي وكهرباء وماء ومرافق تجارية وترفيهية ومؤسسات تعليمية ودور عبادة وغيرها.

ومن جانبه، قال الخياط “إنه لمن دواعي سرورنا أن نستقبل وزير الإسكان في ديار المحرق، لمتابعة مراحل تطور العمل في ديرة العيون. ويشرفنا جداً اهتمامه بالمشروع ورغبته بالاطلاع على آخر مستجدات العمل وهو ما يعكس الشفافية التامة بين ديار المحرق ووزارة الإسكان”

ويضم مشروع “ديرة العيون” أكثر من 3,100 فيلا مكتملة الخدمات والمرافق تابعة لبرنامج مزايا وأخرى للسكن الاجتماعي، حيث أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لمبادرات القطاع الخاص لاسيَّما وأنه يحقق استدامة ملف الإسكان على المدى البعيد.