+A
A-

حميدان: تقديم الدعم والمساندة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن تكليف عدد من الوزراء المعنيين بالقطاعات الخدمية بزيارة منطقة سترة، والنبيه صالح، لمتابعة احتياجاتها من المرافق والخدمات، تفقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان مركز سترة للأسر المنتجة، صباح أمس، بحضور كل من النائب مجيد العصفور، والنائب ماجد الماجد، ورئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي، ونائب محافظ العاصمة حسن المدني، وعدد من الوجهاء والفعاليات المجتمعية في المنطقة، يرافقه مسؤولو الوزارة، حيث التقى بربات الأسر المستفيدات من خدمات الوحدات الإنتاجية في المركز، وتلمس احتياجاتهن بهدف تطوير عملهن والارتقاء به، ولتعزيز البنية التحتية لمشروع الأسر المنتجة وتحقيق الاستدامة له.

وخلال الزيارة، استمع حميدان إلى المستفيدات من خدمات مركز سترة لأسر المنتجة، حيث أكدن أن خدمات المركز أسهمت بدرجة كبيرة في تحسين دخلهن ومستواهن المعيشي، كما عبرن عن تقديرهن لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، بالنزول إلى المواطنين في المدن والقرى وتلمس احتياجاتهم، مؤكدات ثقتهن بأن هذه التوجيهات سوف تسهم في إضافة المزيد من الخدمات الكفيلة بتحقيق الرفاه للمواطن.

ويعتبر مركز سترة للأسر المنتجة إحدى الحاضنات التي خصصتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليقوم أصحاب المنتجات المنزلية ورواد الأعمال بإنتاج وصناعة البهارات والمخللات والطحين والقهوة والأجبان وتعبئتها وتغليفها فيها، وذلك بهدف الإسهام في دعم وتمكين الأسر اقتصاديًّا وتوفير العيش الكريم لها، حيث يعد مركزًا متكاملاً يوفر كافة الاحتياجات والتسهيلات المطلوبة للأسر والأفراد للقيام بالعمل الإنتاجي في بيئة نموذجية.

ويخضع المركز للإشراف الصحي والفني ويضم مطابخ إنتاجية ومواقع لتغليف وتعبئة الإنتاج والتي تتضمن البطاقة الصحية بمكونات المنتج، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدماته حتى يونيو 2017 نحو 242 أسرة، 30 % منها من منطقة سترة، ويعد هذا الرقم مؤشرًا لارتفاع الإقبال على الاستفادة من خدمات المركز، وذلك مقارنة بعدد الأسر المستفيدة عند افتتاح المركز في العام 2007 الذي كان لا يتجاوز 14 أسرة، علمًا بأن قيمة المبيعات لمنتجات هذه الأسر قد تجاوز 226 ألف دينار في العام 2016.

وقالت إحدى المستفيدات من خدمات المركز أميرة رمضان، إنها تعمل مع زوجها في إنتاج المخللات والبهارات والطحين المخلوط، مؤكدة أن مستوى إنتاجهما تحسّن بدرجة كبيرة وازداد الإقبال عليه من قبل المواطنين، أو من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي التي تعمل الوزارة على تسويق هذه المنتجات فيها، وطالبت بافتتاح مراكز مشابهة في كل المحافظات.

كما أشادت كل من ليلى مهربان، وبتول حسن، ونرجس حسين بـ“مشروع خطوة” للأسر المنتجة وبمركز سترة للأسر المنتجة، حيث تمكنتا من تطوير عملهن فيه، واتسعت فرصهن في التسويق وبيع هذه المنتجات في الأسواق الكبيرة ومحلات الهايبرماركت.

ومن جانبها، أكدت سمية علي (الفائزة بجائزة أفضل منتج محلي في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة للعام 2013)، أن فوزها بالجائزة كان نتيجة لدعم “التنمية الاجتماعية”، وتوفير كل الإمكانات المساندة التي مكنتها من تطوير عملها وإنتاجها للبهارات، وابتكار أنواع متعددة من المخللات التي حازت إعجاب وإقبال المستهلكين، وباتوا يطلبونها بكثرة.

 

دراسة الاحتياجات

وخلال الزيارة، أعرب الوزير حميدان عن حرص الوزارة على دراسة احتياجات الأسر المستفيدة من خدمات مركز سترة للأسر المنتجة، وذلك في إطار تقديم مزيد من الدعم والمساندة لتطوير البرامج الهادفة إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن، مؤكدًا أهمية وصول الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى كافة المواطنين، وضمان استمرارية التطوير لما تم تنفيذه وإنجازه.

وفي إطار سعي الحكومة لرفع المستوى المعيشي للمواطن، أكد حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت بتنفيذ عدد من المبادرات المهمة الرامية إلى توفير فرص العمل والحياة الكريمة للأسر والأفراد الباحثين عن العمل، وذلك عبر منظومة من الخدمات المتطورة والمشاريع التي تسعى إلى تشجيع ثقافة العمل الحر وتتيح للأفراد الاندماج في الكثير من الأنشطة الإنتاجية في القطاعات التجارية والخدماتية والحرفية، مشيرًا إلى برنامج (خطوة للمشروعات المنزلية) الذي يأتي في مقدمة هذه المبادرات، وذلك من خلال الدعم المتكامل الذي يقدمه للأسر والأفراد الملتحقين به، بدءًا بالتدريب من خلال البرامج التدريبية المتوافرة بالمراكز الاجتماعية، ومن ثم التطوير من خلال مركز التصميم والابتكار لتمكين تلك الأسر والأفراد على تسويق منتجاتهم في السوق المحلي والخارجي بجودة عالية.

 

تطوير التشريعات

وقال حميدان “إن الحكومة الرشيدة أوجدت التشريعات اللازمة لتطوير عمل الأسر المنتجة ورواد الأعمال، وتيسير سبل تمكينها اقتصاديًّا، وذلك من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي المنزل المنتج، الذي أحدث تغييرًا نوعيًّا وكميًّا في أنشطة الأسر المنتجة في القطاعات التجارية والخدماتية والحرفية التي حددها القرار”، حيث أصبح بإمكان الأسر الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية كالتدريب والتسويق وتطوير المنتجات والتمويل عن طريق بنك الأسرة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن هذا القرار أسهم في مزاولة هذه الأنشطة تحت مظلة وحماية القانون لضمان سلامة الأفراد وجودة الخدمة المقدمة، مع مراعاة طبيعة نشاط كل فئة بما يحقق التكامل مع جهود الجهات الحكومية المعنية، وذلك وصولاً إلى مقاصد الاستثمار الاجتماعي ذي المردود الاقتصادي والتنموي طويل الأمد والقابل للقياس والمتابعة.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء مجلس النواب والحضور من الوجهاء والفعاليات المجتمعية بما اطلعوا عليه من خدمات مميزة في مركز سترة للأسر المنتجة، منوهين بتوجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات كافة.