+A
A-

رحمة: إحالة الصالونـات النسائيـة بالمنـازل للنيابـة

قالت رئيسة لجنة قطاع الصالونات في غرفة تجارة وصناعة البحرين، خولة بوحجي، إن عدد الصالونات النسائية المرخصة في المملكة يصل إلى 1400 صالون حتى الآن، مشيرة إلى أن عدد الذين يمارسون هذا النشاط في منازلهم يفوق عدد الصالونات المرخصة.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الرابع لقطاع أصحاب الصالونات الذي نظمته لجنة قطاع الصالونات بالغرفة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وأضافت: “قبل 4 سنوات كان عدد الأشخاص الذين يمارسون أنشطة الصالونات النسائية في منازلهم أكثر من 800 شخص، وبلا أدنى شك فإن أعدادهم حاليا تفوق الصالونات المرخصة دون أن تفرض عليهم أي رقابة تجارية او عمالية أو صحية”.

وأوضحت بوحجي أن ممارسة البعض لنشاط الصالونات من منازلهم مشكلة تعاني منها الصالونات النسائية المرخصة منذ فترة طويلة دون الوصول لحل لها حتى الآن، لافتة إلى أن الصالونات المرخصة تدفع العديد من الرسوم منها لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتأمينات الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل، إضافة الى الالتزامات المالية الأخرى من أجور عمالة وايجارات، في حين أن العاملين في منازلهم لا يتكبدون أي أعباء أو رسوم.

وأشارت إلى أن أحد أهداف اللقاء كان طرح مسألة زيادة الرسوم على الصالونات النسائية فيما يخص السجلات التجارية بصورة سنوية، وبيان دور وزارة التجارة في الرقابة على إعلانات المواد الاستهلاكية والتجميلية.

بدوره، أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حميد رحمة، أن العمل بأنشطة الصالونات النسائية في المنازل ليس من ضمن الأنشطة المسموح بمزاولتها من خلال المنزل المنتج.

وأوضح أن الاجراء المتبع من قبل وزارة الصناعة بمزاولة نشاط الصالونات من المنازل هو مخاطبة وزارة الداخلية للتحقق من الشكوى الواردة وفي حال ثبوت المخالفة يحال المخالف الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف رحمة أن الوزارة ستقوم في وقت قريب بإصدار نشرات توعوية للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف اليومية لتحذير المواطنين والمقيمين من التعامل مع الصالونات غير المرخصة “المنزلية”.

وفي استعراضه لإجراءات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تطوير السجلات التجارية وتصنيفاتها، قال رحمة إن نشاط الصالونات النسائية كان مقتصرا على النساء فقط وأي فئة عمرية، إلا انه أصبح بالإمكان لأي رجل دخول هذا المجال ولكن كمستثمر فقط، ويشترط أن لا يقل عمر صاحب السجل التجاري عن 21 سنة.