رفضت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والمتضمن استثناء عقد الزواج الذي يتم بموجبه إعادة المطلقة الى عصمة زوجها من شرط إجراء الفحص الطبي.

ورأت اللجنة في مبررات رفضها للمقترح، أن وجوب إعادة الفحص في عقد الزواج الذي يتم بموجبه اعادة المطلقة الى عصمة زوجها هو الذي يضمن سلامة الطرفين من بعض الأمراض المعدية التي تسبب أثارا كبيرة، سواء على العلاقة الزوجية أو على بقية أطراف الأسرة، اذ إن الأمراض المعدية التي تتطلب اجراء الفحوصات على طرفي عقد الزواج يمكن ان تقع الاصابة بها بعد انتهاء عرى العلاقة الزوجية.

وذكرت وزارة الصحة أن طرفي الزواج سبق أن أجربا تحاليل فحص ما قبل الزواج، فإنه من الممكن عدم إجراء فحص الأمراض الوراثية، لأن نتائج التحاليل تكون ثابتة لا تتغير، إلا أنه لا يمكن أن تكون نتائج فحص الأمراض المعدية ثابتة ولا تتغير، وبالتالي لضمان سلامة الطرفين يجب إعادة فحص الأمراض المعدية.