أيدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب قرار مجلس الشورى في مرور مشروع بقانون بتعديل لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية المرافق للمرسوم الملكي رقم( 28) لسنة 2015 الذي يهدف إلى تأمين بيئة لحماية التجارة الإلكترونية.

وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة عبدالرحمن بن علي بالموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على قرار مجلس الشورى بشأن المواد المختلف عليها بين المجلسين.

ويهدف المشروع بقانون إلى تطوير الاستخدام الآمن للمعاملات الإلكترونية، وتأمين بيئة تشريعية ملائمة لتشجيع وحماية التجارة الإلكترونية، ومعالجة جميع الموضوعات والمسائل التي ينظمها المرسوم بقانون رقم (28) بشأن المعاملات الكترونية الحالي.