رفضت لجنة الخدمات الاقتراح لمنح ساعتي راحة يوميا مدفوعة الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقا من أقربائه حتى الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الأولى في القانون النافذ ممن يثبت حاجتهم لرعاية خاصة وأشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  في رأيها إلى أهمية الابقاء على القانون النافذ، لأن تطبيق المقترح سيترتب عليه انعكاس سلبي على وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم في العمل وخاصة بالقطاع الخاص، كما يصعب على لجنة التقييم والتشخيص ضبط مسألة تحديد القرابة في الدرجة الثالثة.

وقدم المقترح من النواب : محمد المعرفي، أسامة  الخاجة، محسن  البكري، عيسى  تركي، ذياب  النعيمي.

ورأت اللجنة في مبررات رفضها للمقترح، أن الأقارب من الدرجة الأولى هم الذين يتأثرون مباشرة من رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن القرار التنفيذي بشأن الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون النافذ لم يصدر لحد الآن، ويحتاج إلى مدة من الزمن لاختبار نتائجه بعد تطبيقه.